الغلوسي: عدم إرجاع الأحزاب لمبالغ مالية يكتسي صبغة جنائية.. والنيابة العامة مطالبة بالتدخل

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن عدم إرجاع أحزاب سياسية لمبالغ مالية لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة ارجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، يكتسي صبغة جنائية يتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها.

وأشار الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك إلى وقائع أخرى قال إنها تكتسي صبغة جنائية من قبيل منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا اصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما اعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.

وضمن تدوينته، اكد الغلوسي على أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للاستحواذ على المال العام والاختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة.

وقال إن الأحزاب بهذه الممارسات لا تختلف عن أسلوب “الشناقة ” في الأسواق، لذلك فإن السلطة القضائية مطالبة بوقف نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وفق تعبيره.

وكشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن 29 من أصل 34 حزبا أودعت حساباتها السنوية برسم سنة 2021، فيما تخلفت 5 أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس، وذلك مقابل 30 حزبا قدمت حساباتها سنة 2020.

وأوضحت العدوي، الثلاثاء بالرباط، أن 18 حزبا من أصل 29، أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني (31 مارس 2022)، في حين قدم 11 حزبا حساباتها خارج الأجل القانوني.

وأضافت في عرض لها أمام البرلمان، أن 28 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، فيما قدم حزب واحد حسابه السنوي في غياب تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة حسابه.

وبحسب المتحدثة، فإن مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2021 بلغ ما يناهز 499,69 مليون درهم.

وتوزعت هذه الموارد ما بين مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات 2021 (348,29 مليون درهم)، والموارد الذاتية للأحزاب السياسية (92,60 مليون درهم)، والدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير (58,59 مليون درهم)، ودعم تشجيع تمثيلية النساء (0,21 مليون درهم)، مقابل مجموع موارد مصرح بها بمبلغ 121,93 مليون درهم سنة 2020.

وقالت العدوي إن مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم سنة 2021 بلغ ما يناهز 502,27 مليون درهم، تتوزع بين مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ 378,90 مليون درهم، ونفقات التدبير بمبلغ 123,37 مليون درهم، وفي المقابل بلغ مجموع النفقات عن سنة 2020 ما يناهز 122,07 مليون درهم.

وأشارت إلى أن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2021 خلص إلى تسجيل عدة ملاحظات همت، أساسا، صرف نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة أو تم تقديم وثائق إثبات غير كافية أو في غير اسم الحزب المعني، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 5,14 مليون درهم (بنسبة 4,17 في المائة) من مجموع نفقات التدبير؟

ولفتت إلى أن المجلس سجل ملاحظات أخرى تتعلق بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستخلاص الموارد وبمسك المحاسبة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية، مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وبخصوص إرجاع مبالغ الدعم العمومي، أوضحت العدوي أنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، أرجع 16 حزبا جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة بما مجموعه 7,68 مليون درهم خلال سنة 2021، و18,28 مليون درهم خلال سنة 2022، و2,89 مليون درهم إلى حدود أواخر شهر أبريل 2023.

كما سجلت عدم إرجاع مبالغ الدعم بالنسبة لـ13 حزبا، بما مجموعه 7,43 مليون درهم، موزعة ما بين مبلغ 5,86 مليون درهم متعلق بدعم أربعة أحزاب في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 و8 شتنبر 2021)، ومبلغ 1,57 مليون درهم متعلق بالدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير لتسعة أحزاب عن سنوات 2017 و2020 و2021.

وكشفت أن المجلس سجل تنفيذ السلطات الحكومية المختصة للتوصيات الصادرة عنه، لاسيما من خلال إصدار وتحيين عدة نصوص قانونية وتنظيمية تهم نظام تمويل الأحزاب السياسية والعمليات الانتخابية، لافتة إلى أن المجلس أوصى بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة و13 حزبا سياسيا المعنيين بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة (7,43 مليون درهم).

وأوضحت أن المجلس أكد على ضرورة تحقيق المزيد من الشفافية في الحسابات المالية، من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على حسن إثبات صرف النفقات ومسك المحاسبة والإشهاد السليم بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

وفيما يخص فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، قالت العدوي إن مساهمة الدولة في تمويل هذه الحملات بلغت 356,28 مليون درهم همت 28 حزبا بمبلغ 336,94 مليون درهم برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية، و12 حزبا بمبلغ 11,34 مليون درهم و11 منظمة نقابية بمبلغ 8 مليون درهم برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وأشارت إلى أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من الدعم قامت بالإدلاء بحسابات حملاتها الانتخابية للمجلس، مؤكدة أنه تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين الوطنيين عن الهيئات المعنية خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز إلى نونبر 2022 من أجل تسوية وضعيتها أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

وأبرزت أن نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية (اقتراع 8 شتنبر) ومجالس العمالات والأقاليم (اقتراع 21 شتنبر) ومجلس المستشارين (اقتراع 5 أكتوبر)، بلغت حوالي 88 في المائة.

ووفق المتحدثة، ففد تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ4532 مترشح من مجموع 5.146 ملزم، مع الإشارة إلى أن 9 مترشحين قد وافتهم المنية، لافتة إلى أنه تم إعذار المتخلفين (605) بضرورة تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية للمجلس داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار.

وأوضحت أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أفضت إلى توجيه 1.046 مذكرة ملاحظات هم مضمونها، أساسا، عدم إرفاق جرد النفقات بوثائق الإثبات القانونية أو تقديم وثائق إثبات غير كافية أو عدم التصريح ببيان مصادر التمويل أو التصريح بنفقات لا تدخل ضمن الغايات المحددة بموجب المقتضيات القانونية ذات الصلة أو خارج الحيز الزمني المخصص للحملات الانتخابية.