الحكومة تقر بارتفاع بطالة خريجي الجامعات وعدم فاعلية إرث “كليات التخصصات”

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن المؤسسات الجامعية بالمغرب لازالت للأسف تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة أساسا، بمستوى المردودية ونقص الموارد البشرية ناهيك عن بعض التحديات الإستراتيجية والتنظيمية.

وأكد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين، أن نسبة الهدر الجامعي بدون الحصول على دبلوم في الفترة الماضية قد بلغت ما يقارب 49%، مسجلا ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعة بنسبة 18,7% في نظام الاستقطاب المفتوح (8,5% في الاستقطاب المغلق).

وأضاف المتحدث، أن نسبة التأطير البيداغوجي سجلت أقل من المؤشرات المتعارف عليها عالميا، بمعدل أستاذ واحد لحوالي 120 طالب في كليات الاستقطاب المفتوح، مسجلا تدني فاعلية الكليات متعددة التخصصات كنموذج منتقَد دوليا، بحيث أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بضرورة مراجعته.

ومن التحديات التي تواجهها الجامعة المغربية، أشار رئيس الحكومة إلى تحدي إحالة 2200 من أجود الأطر التدريسية في أفق 2026 إلى التقاعد، وانغلاق المنظومة وعدم تماشيها مع أولويات التنمية على المستويين الجهويوالوطني.

بالإضافة إلى تدني جودة البحث العلمي، يضيف أخنوش، سواء من حيث ضعف الميزانية المخصصة له (1,6 % من الميزانية العامة خلال سنتي 2021 و2022) أو من حيث عدد الباحثين الذي لا يتجاوز 1708 باحث لكل مليون نسمة(مقابل 2916 باحث لكل مليون نسمة بالبرازيل مثلا).

وشدد المتحدث، على أن حكومته، ستعمل على معالجة كل هذه الإشكالية ضمن مضامين التصور الاستراتيجي الذي أعدته الحكومة خلال سنتها الأولى، والذي سيحدد الخطوات اللازمة لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية، ويضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال الابتكار والتميز التكنولوجي.

واعتبر أن وعي الحكومة برهانات هذا القطاع متعددة الامتدادات، دفعها لاعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق من أجل تعبئة الذكاء الجماعي، من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية داخل الجامعة والقوى الحية على المستوى الجهوي والإقليمي، بما في ذلك الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، ضمانا لتسريع اندماج المملكة في مجتمع المعرفة.

وأكد أخنوش، أن الحكومة تولي الجامعة المغربية التي توجد في قلب الدينامية التنموية ببلادنا، عناية خاصة، من خلال مراجعة أهم التحديات التي تطرحها منظومة البحث العلمي والتكوين، وما يستلزمه ذلك من إعادة النظر في مختلف الجوانب التنظيمية والتأطيرية والبشريةالمرتبطة بها.