مسكين: “اللجنة المؤقتة” انقلاب تشريعي .. ومشاكل الصحافة تهم المجتمع

قال الصحافي والباحث في العلوم السياسية، يونس مسكين، إن قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، انقلاب تشريعي متكامل الأركان، يضرب في الصفر مسار التفاوض والنضال والمخاض الذي مر منه قطاع الصحافة والإعلام.

وأوضح مسكين في مداخلة له، الثلاثاء، في مائدة مستديرة بعنوان “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة.. إساءة للديموقراطية وتراجع عن المكتسبات الحقوقية”، بالمقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية، أن نقاش مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة للصحافة، ليس شأنا فئويا ولا مهنيا ولا يعني فقط الهيئات المهنية.

ودعا مسكين في هذا الإطار الأطراف والأصوات الممثلة للمجتمع المغربي أن تعي جيدا العواصف التي تمر على مهنة الصحافة، وأن هذا المشكل يعني المجتع المغربي، في كينونته ووجوده، باعتبار الصحافة مهنة حرية الرأي والتعبير والنقاش العمومي وتبادل المعلومات، مبرزا أن “ذلك ليس من سبيل المبالغة لمهنة لي شرف الانتماء إليها”.

وأكد  أن قانون اللجنة المؤقتة انقلاب تشريعي، وموقف فادح وكارثة مهولة، وفضيحة، لأن بعد تطبيقه سيصبح ما سيروج عند المغاربة من أخبار وغيرها، متحكم فيه بشكل إداري، من جهة تنفيذية هي التي تتحكم، مشيرا إلى أن هذا الوضع لم يسبق له أن كان في المغرب حتى في عهد الحماية.

وأضاف المتحدث أن الحكومة تسعى لوضع اليد بشكل مباشر وكامل على قطاع الصحافة والنشر، مشيرا إلى أن القانون يروم بشكل صريح تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وليس تدبير لجنة أو تسيير مهمة محددة بالانتخاب مثلا، بل قطاع الصحافة والنشر.

وما يبين أن قانون اللجنة المؤقتة انقلاب تشريعي، وفق يونس مسكين، هو إعطاء اللجنة صلاحيات فوق مدونة الصحافة المكونة من ثلاثة قوانين، متسائلا بالقول: ماذا يعني هذا إن لم يكن انقلاب على التفاوض والمخاض الذي مر منه المغرب في مجال الحريات والصحافة والإعلام؟