مجلس بركة يرسم صورة سوداء عن أوضاع عدد من القطاعات بالمغرب

رسم التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2015، صورة سوداء عن أوضاع عدد من القطاعات في المغرب، خاصة في مجال التعليم والصحة والسكن، مشيرا في تقريره السنوي لسنة 2015 والذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن الوضعية الاجتماعية في المملكة، تتسم بالبطء على الرغم من مختلف الأوراش والمبادرات التي انطلقت في هذا الشأن، خلال السنوات الأخيرة.

قطاع التربية والتكوين

أظهر التقرير السنوي، أنه وبالرغم من أن تعميم التعليم الابتدائي قد تحقق، والجهود الرامية إلى تمدرس الفتيات القرويات كانت مهمة، إلا أن هذه النتائج ظلت هشة بالنظر إلى أشكال الهدر المدرسي المرتفع، فأعداد الأطفال الذين يغادرون المدرسة الابتدائية قبل نهاية هذا السلك هو عدد مقلق.

ودعا المجلس إلى اعتماد مؤشرات وطنية أكثر تقدما، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة من أجل تعميم الولوج إلى التعليم، مع الأخذ بظروف التعلم، وبالأخص متوسط مدة التمدرس ونسبة الهدر المدرسي.

وسجل التقرير، أن التعليم الثانوي الإعدادي، عرفت نسبة التمدرس فيه تحسنا كبيرا، إذ بلغت 90.4 في المائة، ما بين 2014 و2015، لكن على الرغم من ذلك فإن التعميم لم يتحقق بكيفية كاملة، لا سيما في الوسط القروي، أما معدل التمدرس بالسلك الثانوي التأهيلي، فقد عرف تحسنا لا يستهان به، منتقلا من 37.2 في المائة، ما بين 2001 و2000، إلى 70.1 في المائة في 2014 و2015.

وأشار المجلس إلى أن الطبيعة التجزيئية للتمدرس في التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي، والهدر الكبير الذي تعرفه مختلف أسلاك التعليم، فضلا عن جودة التعلمات التي تعتبر غير كافية، كلها عوامل تثقل كاهل التنمية البشرية، وتخلف آثارا سلبية على النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

ومن بين أسباب الانقطاع المدسي إشكالية الاكتظاظ، التي تعرفها بعض الأقسام، الذي يصل إلى 70 تلميذا، وظاهرة التكرار، وحذف بعض المواد، أو التقليص من الغلاف الزمني في غياب التأطير البيداغوجي.

قطاع الصحة

كشف التقرير، أن قطاع الصحة، لازال يعرف نوعا من القصور، فرغم التقدم الذي تم تحقيقه على مستوى معظم أهداف الألفية من أجل التنمية المتصلة بالصحة، ما زالت ثمة نواقص في مجال الولوج وتوفير الخدمات الصحية من طرف المؤسسات الاستشفائية العمومية وجودة الخدمات.

وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من أن عدد حالات الإصابة بداء السل الجديد قد عرف تراجعا إلى 82 حالة لكل 100 ألف في 2014، مقابل 113 حالة في 1990، إلا أن هذا التطور ما زال محدودا، حيث أن معدل العدوى يبقى مرتفعا إلى حد ما، ومما يزيد في هذه الوضعية المثيرة للقلق هو أن النسبة العالية من معظم حالات الإصابة بداء السل تسجل بالمدن، بما فيها الكبرى.

كما أن الوضعية لا تزال مثيرة للقلق فيما يخص انتشار فيروس السيدا في صفوف الساكنة الأكثر هشاشة بالرغم من أنه لا يزال متدنيا في صفوف عموم الساكنة.

كما أن عرض العلاجات، الذي يشهد تقدما ملحوظا، يبقى دون مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين، ودون مستوى المعايير الدولية.

تسجيل نسبة 6.2 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 7.5 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما كثافة الطب الموازي فتبلغ في بلادنا 8.9 ممرض لكل 10 آلاف نسمة، وهي نسبة غير كافية إلى حد كبير.

السكن

سجل التقرير، أن الحاجيات في مجال السكن ما تزال كبيرة بالنظر إلى العجز الحالي، حيث يطرح ذلك تساؤلات حول سياسة الإسكان المتبعة اليوم، ولا سيما حول تأثيرها المستدام على تطور فضاءات العيش والتخطيط المجالي للمدن، وحول التنظيمات الاجتماعية في الوسط الحضري والقروي.

السياسة المعتمدة منذ سنوات لتمكين المواطن من الولوج إلى السكن، خاصة لذوي الدخل المحدود جدا، عن طريق برامج السكن الاقتصادي، يقول التقرير، قد كشفت عن محدوديتها، ولا سيما على مستوى حكامة القطاع، خاصة فيما يتعلق بجودة المساكن ومعايير البناء والسلامة، وتوفر البنيات التحتية.

قطاع النقل

يظل هذا القطاع، غير مدمج بكيفية كبيرة لمختلف الشرائح الاجتماعية، ولا سيما بالنسبة للنساء والأشخاص في وضعي إعاقة، ولذوي الدخل المحدود، وعلى الرغم من أن أثمان النقل العمومي تبقى غير مرتفعة كثيرا بالقياس إلى بلدان أخرى، فإن النقل الحضري، ما يزال يشكل حصة مهمة من نفقات الأسر، وهي حصة يمكن أن تصل إلى خمس مداخيل الأسر الفقيرة.

وضعية الأطفال

ذكر التقرير، أن هناك معايير وممارسات اجتماعية مضرة بالأطفال، فالسياسات العمومية المتعلقة بالطفولة تفتقد إلى التنسيق والتتبع والتقييم، إذ ما يزال هناك أطفال معرضين لمختلف أشكال العنف الخطيرة، ولا زالت هناك معايير وممارسات اجتماعية مضرة بالأطفال.

كما أن ما مجموعه 193 ألف طفل سنة 2015 يزاولون أعمال خطيرة، ترتكز الغالبية العظمي منهم في الوسط القروي، أي 145 ألف طفل في العمل الخطير.

الفقر

سجل المجلس، أن 5.3 في المائة، من مجموع الساكنة في المناطق الحضرية، لا زالوا يعيشون تحت عتبة الفقر، بأقل من 1.3 دولار من النفقات في اليوم، كما أن 13.6 في المائة من الساكنة الحضرية تعاني من الهشاشة الاقتصادية بنفقات تتراوح ما بين 1.3 و1.9 دولار في اليوم الواحد للشخص الواحد، كما أن من شأن تنامي الفوارق في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، أن يساهم بشكل كبير في الفوارق على مستوى الدخل.