انتقد البرلماني عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، التهامي عكبي، تأخر المواعيد الطبية في عدد من المستشفيات بربوع المملكة، مؤكدا أن “أرواح مئات المغاربة معلقة بسبب وجهة نظر الشخص الذي يمنح المواعيد، سواء مع أصحاب الأمراض المزمنة أو غيرهم”.
وأضاف عبكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن موعد الفحص بـ”السكانير” لا يصل فقط لـ52 يوما كما صرح بذلك الوزير، وإنما يصل إلى 6 أشهر وسنة كاملة، مضيفا أنه من غير المقبول أن ينتظر المواطن عاما كاملا من أجل إجراء تحليلات.
وأردف المتحدث، أن الحكومة قامت بما يجب ورفعت اعتمادات وزارة الصحة بشكل غير مسبوق، وهو ما يعني أنها توفر الموارد المالية الضرورية، لكن نفس الظواهر لم تتغير، وهناك صعوبة في المواعيد التي ظلت عالقة لسنوات، مضيفا بالقول: “لا نتفهم عدم الإحساس بالمسؤولية لدى بعض المسؤولين، وغيابهم عن المستشفيات”.
واعتبر البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “الحل هو التعجيل بتنزيل الإصلاح المرتبط بالمجموعة الصحية الترابية، الذي صوت عليها البرلمان”، مؤكدا أن المستشفيات الكبرى تحتاج إلى مدبرين حقيقيين متمكنين من مهارات التدبير والتسيير الصحي، مضيفا أن المغاربة يريدون الأطباء في غرف العمليات وليس في المكاتب الإدارية.
بالمقابل، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إنه تم منح مليون و914 ألف موعد على منصة “موعيدي” سنة 2022، مضيفا أنها تشكل 34 بالمائة من حصص المواعيد التي منحتها المستشفيات.
وأشار أيت الطالب ضمن تفاعله مع سؤال التجمع الوطني للأحرار، أن معد المواعيد بالنسبة لـ”السكانير” لا يتجاوز 52 يوما، مضيفا أنه بالمقارنة مع دول أخرى، نجد أن المعدل بالمغرب منخفض عن المسجل في العالم.
وعزا تأخر المواعيد الطبية، إلى إكراهات مرتبطة بالموارد البشرية، مؤكدا أن هذه الإكراهات سيتم تجاوزها مستقبلا بعد تنزيل التغطية الصحية، حيث أصبح جميع المغاربة يتوفرون على تغطية صحية ما يعني أن هناك تنافسية أكثر واستقطاب من القطاع الخاص.
وقدم مثالا على ذلك بمرضى القصور الكلوي، حيث قال أيت الطالب إن “لائحة الانتظار هي 0 بالمغرب، لأن كل المرضى الذين كانوا ينتظرون دورهم توجهوا إلى القطاع الخاص”، موضحا أن الاستثمارات في “الدياليز” متوقفة وتنتظر مرضى جدد.
اترك تعليقاً