إدانة البرلماني الحركي مكاوي بالحبس موقوف التنفيذ وتعويض بـ 20 مليونا

أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، الاثنين، المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية عبد الله مكاوي، بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة، بعد متابعته “بتهمة النصب، وعدم تنفيذ عقد”.

وقضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا، بمؤاخذة مكاوي في الدعوى العمومية من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

كما قررت قبول الدعوى المدنية التابعة شكلا وموضوعا، والحكم على المدان عبد الله مكاوي بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني “محمد ا” تعويض قدره 200 ألف درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.

وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، في وقت سابق، بمتابعة مكاوي مع وضعه تحت المراقبة القضائية، فضلا عن سحب جواز سفره، مع إغلاق الحدود في وجهه، على إثر شكاية ضده في قضية منع أحد الفلاحين من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، بعدما قام البرلماني ببيع المنتوج للفلاح.

وبسبب قرار منع الفلاح الذي اشترى منتجات الليمون من مكاوي، وقعت اشتباكات بين أنصار البرلماني وعمال لدى الفلاح، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتم عرض المستشار البرلماني مكاوي بعد الواقعة حينها، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، ليتم حفظ المسطرة، قبل أن يقوم المشتكي بطلب إخراج المسطرة من الحفظ، ويتم تكييف المتابعة إلى النصب وعدم تنفيذ عقد.