بايتاس ينتقد البيجيدي: تقرير العدوي يرصد ولايتكم وإصلاحاتكم لم تحقق الغايات

هاجم الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث أكد أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يناقشه البرلمان اليوم يهم فترة ما بعد 2021، مبرزا أن الإصلاحات التي يتغنى بها هذا الحزب كانت قصيرة في الزمن ولم تحقق الغايات.

وأضاف بايتاس، خلال جلسة مناقشة تقرير مجلس العدوي بمجلس النواب، الثلاثاء، أن “الحكومة تتفاعل مع مختلف التقارير الصادرة سواء تلك المنصوص عليها في الدستور لمناقشتها داخل هذه القبة المحترمة، أو مجموعة من التقارير الأخرى التي تفاعل معها في مناسبات أخرى”.

وتفاعل المسؤول الحكومي، مع مداخلة المجموعة النيابية فيما يخص إصلاح صناديق التقاعد، حيث قال إن “السؤال الذي يُطرح هو إذا كانت الإصلاحات التي كانت في السابق ويتغنى بها البعض على أساس أنها إصلاحات عميقة وجوهرية، لماذا أثرها كان قصيرا في الزمن ولم يحقق الغايات؟”، مضيفا أن “هذا دليل على أن الإصلاح لم يكن شموليا، ولم يكن حقيقيا، ولكن كان ظرفيا، والغاية منه، هو الإمعان في ضرب مجموعة من المكتسبات التي راكمها الأجراء طيلة سنوات طوال”.

فيما يخص ورش الحماية الاجتماعية، قال بايتاس، “هذا الورش ورش ملكي جاء بتوجيه ملكي ولا بد أن أعترف مرة أخرى بأن هذه الحكومة كان لها الفضل في إخراج جميع المراسم التي لم تكن لا في الرفوف ولم تكن لا أثر لها وأنا أتحدث من منطق المسؤولية”، مضيفا أن “هذه الحكومة نعم ورثت هذا القانون وصادق عليه البرلمان، ولكن المراسم الـ28 هذه الحكومة هي التي أخرجتها”.

وفي رده على البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي، قال بايتاس إنه قبل الانتخابات بأيام، خاطب (أي الإبراهيمي) وزير الفلاحة السابق “راكم معاملينش شغالكم في موضوع الحماية الاجتماعية للفلاحين”، مضيفا أن النائب يتناقض في خطابه، حيث كان يقول بأن الحكومة السابقة “معملاتش شغالها”، والآن يقول العكس.

وبخصوص النقاش حول قانون المالية التعديلي، فقد اعتبره المسؤول الحكومي “متجاوزا”، مضيفا أن “ذلك لا يعني أنه لا يجب أن نستمع إلى بعضنا البعض، على العكس، نحن نقدر المواقف التي يعبر عليها البرلمان، خاصة الفريق الاشتراكي اليذ أثار هذا الموضوع”.

واعتبر أن ما تقوم به الحكومة الحالية، ليس لأنها تبحث عن تعميق العجز أو الزيادة في المديونية، مبرزا أن “هذه الحكومة لديها هوامش وتفتح اعتمادات جديدة بمراسيم، فاللهم نفتحها بناء وفي انسجام كامل مع القانون التنظيمي للمالية الذي يتكلم على فتح الاعتمادات في حال الضرورة في القضايا الآنية أو نخفض الاستثمار كما وقع في 2013، والذي تحملنا أثره لسنوات”.