بنموسى يرمي بمسؤولية الأخطاء في الكتب المدرسية للمؤلفين والناشرين

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الملكية الفكرية للكتاب المدرسي تعود لمؤلفين، الذين يتحملون مسؤولية مضامين الكتاب إلى جانب الناشرين من أجل تصحيح كل الأخطاء، وكل ما من شأنه أن يمس بثوابت البلاد، تحت الرقابة البيداغوجية والتربوية والقيمية لوزارة التربية الوطنية.

وأضاف بنموسى ردا على سؤال للبرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، أن وزارته دأبت على القيام بمجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية لرصد جميع الأخطاء المحتمل تواجدها في الكتب المدرسية، وعدم تضمينها معلومات غير محينة ومتقادمة أو متون تتعارض مع ثوابت ومقدسات البلاد، ومع المستجدات الدستورية.

في هذا الإطار، أوضح المسؤول الحكومي، أن وزارته راسلت جميع دور النشر من أجل دعوة فرق التأليف والمدققين اللغويين، قصد تحيين المضامين والمعطيات الواردة في الكتب بما ينسجم مع التطورات العلمية والتربوية والبيداغوجية والدستورية.

وبخصوص المعلومات غير الدقيقة الواردة بكتاب “منار الاجتماعية” للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، صفحات 139-149-152، فقد أكد بنموسى أن المصالح المركزية المختصة بالوزارة عملت على ربط الاتصال بالناشر قصد دعوة فريق التأليف للانكباب بكل جدية ومسؤولية لتصحيح هذه المعلومات، وهو ما تم بالفعل حيث تم إدخال التعديلات والتصويبات اللازمة في الطبعة الجديدة (طبعة 2022).

إلى ذلك، قال بنموسى، إن المنافسة وتعددية الكتب المدرسية تعد من المبادئ الناظمة التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لإعداد وبلورة الكتب المدرسية حسب منطوق الدعامة السابعة الخاصة بمراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية، المادة 108.

وتنص هذه المادة، وفقا لجواب الوزير، على أن إنتاج الكتب المدرسية، والمعينات البيداغوجي، يتم وفق مقتضيات المنافسة الشفافة بين المؤلفين والمبدعين والناشرين، على أساس دفاتر تحملات دقيقة مع اعتماد مبدأ التعددية.

وكان البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز قد طالب بنموسى بالكشف عن الدراسات التي تنجزها وزارة التربية الوطنية في إطار إرساء منظومة متكاملة، متناسقة، متجددة وصحيحة، وعن المسؤول على تلقين التلميذات والتلاميذ المغاربة أخطاء معارفية.

كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إجراء مراقبة شاملة لمختلف الكتب المدرسية، والعمل على تصحيحها، وعن الجدولة الزمنية لإنجاز هذه المهمة، والإجراءات والتدابير التي ستتخذ للتعجيل بالتصحيح.

وأشار البرلماني ذاته إلى أن الكتاب المدرسي “منار الاجتماعيات” المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، طبعة 2021 (طبعة جديدة ومنقحة)، والمصادق عليه من لدن التربية الوطنية، تتضمن صفحاته من 149 إلى الصفحة 152 العديد من الأخطاء الفادحة، وتُمنح للمتلقي بشكل مغلوط.

ومن بين الأخطاء التي رصدها برلماني حزب الوردة ما أشار إليه الكتاب بالنسبة لمجلس المستشارين، إذ يتجدد الثلث كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة، والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003، عملا بمقتضيات الفصل 38 من دستور 07 أكتوبر 1996، وبعد صدور دستور 29 يوليوز 2011 (وليس 01 يوليوز 2011)، أصبحت هذه الفئة تنتخب لمدة ولاية كاملة، ودون الرجوع إلى تجديد الثلث طبقا للفصل 63 منه.

وأضاف خطأ آخر أورده الكتاب، حيث أشار إلى أنه لا يقل سن المترشح عن 23 سنة (مجلس النواب)، و30 سنة (مجلس المستشارين)، والحال أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، وذلك بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة، في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، وأن المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، نصت على أن “سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة”.