قال الباحث في تاريخ الصحراء المغربية، محمد بوزنكاض، إنه فيما يتعلق بالقضية الوطنية وإن كانت قد بدأت كصراع سياسي، فإن المغرب قد حسمها منذ بداية الستينات بمعقل معرفي.
وأضاف بوزنكاض، أن المغرب حصل على اعتراف من المحكمة الدولية بناء على أساس معرفي، وعلى وثائق تاريخية اثبتت وجود بيعة بين سكان الصحراء وسلاطين المغرب، مشيرا أن هذه المعطيات العلمية القليلة أنتجت واقعا جديدا وأنتجت شرعية دولية.
جاء ذلك في مداخلة للباحث محمد بوزنكاض على هامش النسخة الأولى من مسابقة “أطروحتي”، التي نظمتها جامعة القاضي عياض.
وأكد الباحث على ضرورة استثمار أرشيف المملكة وكل التراكم المعرفي المحقق في هذا المجال، على مستوى الأطاريح والأبحاث الجامعية قصد الاستفادة منه في تقوية الترافع على قضية الصحراء المغربية.
واعتبر أن الترافع الأمثل لقضية الصحراء، ليس هو الترافع السياسي. ولكنه الترافع من خلال تملك المجال ومن خلال تحقيق التنمية التي هي حسب تعبيره الجواب الأمثل على القضايا المختلفة، مع ضرورة استحضار البعد المعرفي كركيزة أساسية.
ونبه إلى أن المعرفة التاريخية لا تصبح معرفة متجزأة أو غير ذات معنى، ولكن منتجة وموجهة للفعل بمستويات مختلفة بما فيه الفعل المنتظم حول الصحراء.
ودعا بوزنكاض إلى إعادة بناء الخطاب السياسي المنتظم حول القضية الوطنية، مشيرا إلى أن المغرب في حاجة إلى رأي عام، وطني ودولي. مشددا على هناك الإمكانية الكثيرة والمقدرات الكثيرة لتحقيق هذا الأمر، لكنها لسوء الحظ تكون أحيانا مهدورة بسبب غياب استثمارها وبسبب محدودية استثمارها.
وأكد على أهمية الوعي بأهمية العمق الصحراوي للدولة الوطنية في المغرب على مختلف المستويات، والذي من الممكن أن يخدم المملكة إن هي تملكت المجال أكبر، أفقا لتوجيه السياسات الاقتصادية والسياسات الاستراتيجية.
ولفت بوزنكاض الانتباه إلى ضرورة الاعتماد على البعد الإفريقي للمملكة، معتبرا أن الموقع الذي أصبح يكتسبه المغرب داخل إفريقيا جنوب الصحراء، وقوة موقع المغرب داخل مجاله، أمر من شأنه أن يحسم القضية الوطنية بشكل نهائي، على اعتبار استعادة الصحراء المغربية للأدوار التي كانت تلعبها تاريخيا في الربط بين المملكة وإفريقيا.
كما أعرب المتحدث عن اعتقاده أن للجامعة المغربية إمكانيات كبيرة للسير في هذا الاتجاه وأنه آن الأوان أكثر من أي وقت مضى، لرفع الطلب على العلوم الإنسانية والاجتماعية.
اترك تعليقاً