ميرواي يدافع عن الشواهد الجامعية غير المعترف بها .. وفريق برلماني يعتبرها “تحايل”

دافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن الشواهد الجامعية غير المعترف بها، مؤكدا أن هذه الشواهد يمكن للمتحصل عليها أن يلج سوق الشغل في القطاع الخاص، لكن لا يمكنه ذلك في الإدارات العمومية.

جاء ذلك جوابا على سؤال للفريق الاستقلالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول “الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالية التي تطرحها الشواهد الجامعية والتي يتفاجأ الطلبة بعدم اعتراف الوزارة بها”.

وقال ميراوي، إن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يُجِيزُ للجامعات تحضير وتسليم شهادات خاصة بها، في إطار التكوين المستمر. ويختلف هذا الصنف من الشهادات عن نظيراتها الوطنية التي تم تحديد مسطرة تحضيرها وتسليمها بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه يتعين على الراغبين في متابعة دراستهم بإحدى مؤسسات التعليم العالي، الاستعلام لدى المصالح المختصة بالإرشاد والتوجيه عن الإطار القانوني المنظم للتكوين الذي يرغبون في تلقيه وعن الآفاق المهنية التي يمكن أن تنبثق عنه.

وأوضح أن الشواهد التي تمنح للطلبة بعد استكمالهم للتكوين المستمر، غير معترف بها من طرف الدولة، ولكن يحصلون على دبلوم إجازة جامعية أو ماستر جامعي، وليس إجازة أو ماستر وطني، لأن هذين الأخيرين يستلزمان معايير خاصة.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال الفريق الاستقلالي، “لاشك أنكم تقدرون حجم المأساة والضرر الذي لحق هؤلاء الطلبة الذين أرادوا تنمية قدراتهم العلمية وتحقيق افاق في سوق الشغل بسبب سوء توضيح القيمة القانونية للدبلومات الجامعية والفرق الكبير بينها وبين الشواهد الجامعية”.

وأوضح الفريق الأغلبي أن هؤلاء الطلبة «وجدوا أنفسهم أما دبلوم دون قيمة اشهادية والخطير انه مر في تنظيم وتأطير جامعات عمومية وكأن الأمر يتعلق بتحايل ومسؤولية تقصيرية وتلاعب بمصير مستقبل جيل من الطلبة الذين أرادوا تنمية قدراتهم العلمية وتحسين افاق اندماجهم في سوق الشغل”، مطالبا بـ”ضرورة معالجة هذه الوضعية وتمكينهم من حقهم بالاعتراف بشواهدهم”.

وبالمقابل، أكد ميراوي، أن هذه الشواهد بالرغم من أنها غير معترف بها إلا أنه ليست “تحايلا”، مضيفا أن التحايل هو إن كانت الجامعة سلمت الطالب بعد اجتيازه للتكوين المستمر الدبلوم الوطني، مبرزا أن التكوين المستمر فيه إشهاد أيضا، لكنه ليس كالدبلوم الوطني، ويمكنه أن يلج سوق الشغل في القطاع الخاص، ولكن لا يمكنه ذلك في القطاع العمومي.