السعيد: المؤسسة الملكية تملك سلطة تأجيل أو إلغاء خطب وفقا لقناعاتها وحساباتها

قرر الملك محمد السادس الاستمرار بالاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف 20 غشت من كل سنة، باعتبارها ملحمة تاريخية تجسد التلاحم القوي والرباط الوثيق بين العرش والشعب دون توجيه خطاب ملكي للأمة بهذه المناسبة.

وأفاد بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن “هذه الذكرى الخالدة لا يمكن أن تقاس بالخطب ومظاهر الاحتفالات فقط، وإنما هي ذكرى غالية على قلوب جميع المغاربة، ملكا وشعبا، لأنها تجسد قيم التضحية والوفاء بين ملك آثر المنفى على التفريط في سيادة وحرية وطنه، وبين شعب أبي هب للدفاع عن مقدساته، والتضحية بالنفس والنفيس من أجل عودة ملكه الشرعي إلى عرشه”.

وحول دستورية إلغاء الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، قال أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن “المؤسسة الملكية تتوفر على سلطات تقديرية واسعة في إطار تواصلها الداخلي والخارجي، وذلك من خلال التوجه بخطب شفوية أو تأجيل أو إلغاء خطب معينة وفقا لقناعاتها وحسابتها، باسثتناء خطاب افتتاح البرلمان المقيد بأجل دستوري محدد”.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أنه “لابد من التذكير بأن جلالة الملك يستند على مقتضيات وعلى أعراف دستورية لمخاطبة الأمة والبرلمان، وذلك وفق ثلاثة فصول دستورية مترابطة؛ حيث ورد في الفصل 52 من الدستور على أنه للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولايمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما”.

وأضاف السعيد في تصريح لجريدة “العمق”، أن “المشرع ألزم في هذا الإطار، جمع مجلس النواب ومجلس المستشارين في جلسة مشتركة للانصات للخطاب الملكي، سواء تعلق الأمر بخطاب افتتاح البرلمان أو بمناسبة معينة، ذلك أن الفصل 68 من الدستور نص على أن البرلمان يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، ومن بينها افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة إلى البرلمان”.

وأبرز السعيد “أن الملك يتوفر على سلطة مخاطبة الأمة والبرلمان شفويا، غير أن خطاب افتتاح البرلمان، يعد الخطاب الوحيد المؤطر بأجل دستوري دقيق، حيث أكدت على ذلك مقتضيات الفصل 65 من الدستور، الذي نص على أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر”.

وسجل أستاذ القانون الدستوري، أنه “يمكن أيضا، للمؤسسة الملكية أن تعتمد على التواصل الكتابي أو ما يعرف بالرسائل الملكية الكتابية الموجهة إلى المؤسسات والفاعلين بمختلف صيغهم، وهي آلية تواصلية غير مستندة على الدستور تعطي للمؤسسة الملكية إمكانية تقديم رسالة موجهة حول قضايا أو أحداث أو مناسبات محددة”.

وأشار أمين السعيد، إلى أنه “وفق الأعراف الدستورية يمكن للملك أن يوجه خطابه إلى البرلمان أو الأمة سواء تعلق الأمر بمناسبة وطنية أو دينية أو حدث سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي أو دولي”.

وأردف أنه “سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن وجه العديد من الخطب الملكية المتعلقة بتقديم تصور لحالة البلاد أو عرض مشروع الدستور أو انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية أو إنشاء مجلس استشاري لدور المغرب العربي، كما أن الملك محمد السادس سبق وأن وجه خطبا شفوية خلال سياقات خاصة، ومن بينها ذلك خطاب 9 مارس 2011 وخطاب 17 يونيو 2011، بالإضافة إلى الخطب التي تتلى في إطار ملتقيات دولية كما هو الشأن بالخطاب الملكي داخل القمة 28 بمناسبة عودة المغرب للاتحاد الافريقي سنة 2017”.