أدينوا بـ37 سنة سجنا نافذا.. قضاء البيضاء يضيف 3 سنوات حبسا لزعماء شبكة “التسويق الهرمي”

أصدرت هيئة الحكم المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، حكمها في ملف آخر يتعلق بغسل الأموال المتورط فيه الزعيم الرئسي “لشبكة التسويق الهرمي” وشقيقيه الاثنين، المحكومين قبل أسبوع بـ24 سنة سجنا نافذا.

وقضت هيئة غسل الأموال أول أمس الأربعاء، بإدانة “ز.ف” زعيم شبكة التسويق الهرمي والمدير المؤسس لشركة “لورن اند اورن كوسميتيك”، وشقيقيه الإثنين بثلاث سنوات حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم في ملف غسل الأموال، مع مصادرة جميع ممتلكاتهم.

وكانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد قضت زوال الثلاثاء 27 يونيو المنصرم، بإدانة المتورطين في ملف ما يعرف بـ”التسويق الهرمي”، الذي يتزعمه “ز.ف”، بـ37 سنة سجنا نافذا.

وأدانت الغرفة الجنحية المتهم الرئيسي “ز.ف”، بـ10 سنوات سجنا نافذا، “من أجل النصب وإصدار سندات لشركة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 540 من القانون الجنائي، وكذا من أجل إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 400 مليون سنتيم وحيازة واستهلاك الكوكايين”.

بينما أدانت شقيقيه بـ7 سنوات سجنا لكل واحد منها، “من أجل النصب وإصدار سندات لشركة لفائدة الجمهور والمحددة عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي”.

وقضت هيئة الجنحي التلبسي بتغريم المتهمين بما يتراوح ما بين 5000 درهما و20 ألف درهما، بينما أقرت بتعويض يقدر بحوالي 3 مليار سنتيم تضامنا بين المدانين لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وأدانت ابتدائية البيضاء، عاملين مع “ز.ف” في الشركة المذكورة، بخمس سنوات حبسا نافذا ضد موزعين اثنين، وثلاث سنوات حبسا في حق المكلف السابق بصندوق الشركة لمالكها “ز.ف”.

إلى ذلك، أفادت معطيات بأن “ز.ف” المدان بعشر سنوات سجنا نافذا وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ، تورط رفقة شقيقيه وعاملين معه، في النصب والاحتيال على مواطنين، منذ سنة 2017، عن طريق شركتهم المخصصة لتوزيع مواد التجميل المتواجد مقرها بشارع مولاي يوسف بالدار البيضاء.