هل تسقط محاضر دخول وخروج الأساتذة شعارات الرقمنة بوزارة التعليم؟
عند نهاية كل موسم دراسي يتجدد الجدل حول محضر الخروج الذي تحدد وزارة التربية الوطنية تاريخه في العاشر من يوليوز بالنسبة لهيئة التدريس ونهاية الشهر ذاته لأطر الإدارة التربوية، والذي يضطر أغلب رجال ونساء التعليم للسفر لمئات الكيلومترات قصد توقيعه.
ويستغرب المنتمون لقطاع التربية والتعليم إصرار الوزارة على “تعذيبهم” من خلال قطع مئات الكيلومترات من أجل ما يصفونها بـ”خربشة” في إشارة إلى توقيع محضر الخروج.
وأشار بعضهم في تدوينات ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه “كان ولابد من توقيع الخروج، فمن المفروض أن يتم ذلك نهاية شهر يونيو بدل 10 يوليوز خاصة في السلك الابتدائي، نظرا لغياب الامتحانات الاستدراكية بهذا السلك، وبعد إلغاء تكليف أطر هيئة التدريس لمزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى كالحراسة خارج سلكهم الأصلي”.
نشطاء آخرون قالوا إن قطاع التعليم خو القطاع الوحيد الذي تعتمد فيه عملية “توقيع محضر الخروج” كل سنة، مطالبين بإلغاء هذه العملية بالشكل الحالي وتعويضها بالتوقيع الرقمي، خاصة أن الوزارة لها تجربة كبيرة في مجال الرقمنة.
وتساءل النشطاء عن سبب إصرار مسؤولي الوزارة على التوقيع الحضوري وهي التي تتعامل بـ”مسار ومسير وتبليغ” وغيرها من البرامج الالكترونية التي كان لها الفضل في تيسير العديد من العمليات في المنظومة التربوية.
وأشار رجال ونساء التعليم في تصريحات متطابقة لجريدة العمق إلى أن إلغاء التوقيع الحضوري مطلب عادي لا يستحق أن تتعامل معه الوزارة بالتجاهل، مضيفين أن الوزارة سبق لها ان ألغتها بسبب كورونا، وهو ما يؤكد أنه مجرد توقيع لا يقدم ولا يؤخر ولا معنى له، وفق تعابيرهم.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت يوليوز 2020 إعفاء الأساتذة والموظفين المطالبين بالتنقل إلى المدن المعنية بقرار من التنقل، أو منها إلى مدن أخرى، من أجل توقيع محاضر الخروج، من القيام بهذه العملية بشكل حضوري، وذلك شريطة ربط الاتصال برؤسائهم في العمل لإطلاعهم على وضعيتهم.
وقالت الوزارة إن قرارها يأتي إثر البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة يوم الأحد 26 يوليوز 2020، والقاضي بمنع التنقل من أو إلى بعض المدن، وتفاديا لتنقل بعض الأساتذة والموظفين من أجل توقيع محاضر الخروج في هذه الظرفية الاستثنائية، واستنادا إلى مقتضيات المراسلة الوزارية رقم 20/488، وفق تعبير بلاغ للوزارة.
من جانبه اعتبر الكاتب الوطني العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط، التنقل لمقر العمل من اجل توقيع محضر الخروج تعسفا على الموظف على اعتبار أن الأستاذ أنهى كل مهامه ولا معنى أن تجبره على قطع كيلومترات من اجل “خريبشة”، وفق تعبيره.
وأضاف أن نقابته سبق أن دعت الوزارة إلى اعتماد التوقيع الالكتروني، مجددا رفضه للتعذيب الذي يتعرض له رجال ونساء التعليم عند نهاية كل موسم دراسي، وإثقال كاهلهم بمصاريف إضافية يفرضها البعد عن مقرات عملهم.
وتابع غميمط حديثه بالقول: “إن محضر الخروج بصيغته الحالية يكذب شعارات الرقمنة التي ترفعها الحكومة والوزارة، ويؤكد بالملموس انها شعارات لا علاقة لها بالواقع”.
وطالب المتحدث باتخاذ قرار لن يكلف الوزارة سنتيما لكن سينهي معاناة آلاف رجال ونساء التعليم، وذلك باعتماد التوقيع الرقمي لمحاضر الدخول والخروج.
تعليقات الزوار
نفس الشيء بالنسبة للمديرين.بمجرد انهاء جميع العمليات الخاصة بالموسم الدراسي للاستاذ والممدير يقوم بتوقيع محضر الخروج .هذا هو المأمول .
صحيح كنت اقطع 600 كيلومتر في جو 49 درجة حرارة لاكتب اسمي ورقم تاجيري.لكن الغريب في الامر والتساؤل الوحيد ما الغاية من هذا اهو تعذيب لاساتذة يسكنون الشرق ويعملون بالغرب ام هو غباء وعلامة لا تسيير وعدم القدرة على تدبير هذه الوزارة
صحيح كنت اقطع 600 كيلومتر في جو 49 درجة حرارة لاكتب اسمي ورقم تاجيري
هذا التوقيع يعكس غباء مسؤولي الوزارة المكلفين بهذا الإجراء والذين يتمتعون بحس الحقد الداخلي لتعذيب الأطر بالمجان لأن هذه المحاضر تستبدل بقرار للوزير يحدد فيه عطلة نهاية الدراسة وتاريخ بدايتها. من ناحية تدبير الموارد المالية والبيىئية وبعملية حسابية نجد أن توقيع محاضر الخروج يتم عبر توقيع 1.5 مليون ورقة أي مايعادل 27 ألف بكية ديال الوراق ونفسهم في الدخول المدرسي أي 54 ألف باكية من أجل والو .... زيد على ذلك أرشفة ووووو التكلاخ في عالم الرقمنة
كلام في الصميم.
ابقات في رقمنة المحاضر راه الموظفين ابغوا اشتيسالوا سنين هاذي والمقتصدين الممتازين اللي بدلتورليهوم.الاطارالي ملحق الاقتصاد والإدارة باش من قانون يسمحليكوم تيديروا هاذ لبسالات .اوزايدينها مبغتوش انخلصوا الناس من 2008 اوهي تتسال ابقات في الرقمنة .رقمنوا التعويضات رجعوا المقتصدين الممتازين اطارهم ولا اعطيوهوم اديالهوم راه المنمر هذا