كلفة إصلاح وتهيئ الطرق بالمغرب تتجاوز 254 مليار درهم منذ 1995

كشفت معطيات قدمها وزير التجهيز والماء أن قيمة الرصيد الطرقي الوطني المدبر من طرف وزارة التجهيز والماء والذي يقع خارج المجالات القروية تقدر بـ 254 مليار درهم، مبرزة أن ذلك ثمرة البرامج التي أعدتها الوزارة منذ سنة 1995 بشراكة مع الجماعات الترابية وكل المتدخلين في سياسات النهوض بالعالم القروي.

وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في جواب له على سؤال شفهي تقدم به للفريق الإشتراكي حول “صيانة الطرق غير المصنفة المنجزة في إطار برامج وطنية بالعالم القروي”، أن مختلف البرامج الطرقية مكنت من بلوغ نسبة ولوج 79.3% عوض 34% سنة 1995.

وأوضح الوزير أن الشبكة الطرقية المصنفة بالمغرب تتشكل من طرق سيارة وطرق سريعة وطرق ذات مسارين تشتمل على طرق وطنية وطرق جهوية وطرق إقليمية، مبرزا أن طول الشبكة الطرقية بالمغرب يبلغ 57.334 كلم، من بينها 1.753 كلم من الطرق السريعة و1.800 كلم من الطرق السيارة.

وأشار الوزير إلى أن الحظيرة الوطنية للمنشآت الفنية التي تشتمل على 15.713 قنطرة، مبرزا أن هذه شبكة الطرق الوطنية تؤمن أكثر من %90 من تنقلات الأشخاص وأكثر من 75% من نقل البضائع، إذا ما استثنينا نقل الفوسفاط.

وأضاف المسؤول الحكومي أن البرامج التي ساهمت في تحقيق الإنجازات المذكورة، تتعلق أساسا بـ “البرنامج الوطني الأول للطرق القروية (PNRR1)” الذي مكن من بناء وتهيئ 11000 كلم من الطرق بكلفة مالية ناهزت 7 مليار درهم، حيث انتقل مؤشر فك العزلة من 34% سنة 1995 الى 54% سنة 2005.

وكذا “البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية (2PNRR)” الذي مكن من بناء وتهيئ 15015 كلم من الطرق بكلفة مالية إجمالية تناهز 15.3 مليار درهم، حيث بلغت مساهمة الوزارة فيها 13 مليار درهم (بنسبة 85%)، فيما انتقل مؤشر فك العزلة من 54% سنة 2005 إلى 79.3%، بالإضافة إلى “برنامج التأهيل الترابي (PMAT)” الذي شمل تأهيل 2320 كلم من الطرق وبناء 68 منشأة عبور بكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 2.5 مليار درهم، بلغت مساهمة الوزارة فيها 600 مليون درهم (بنسبة 24%).

منذ سنة 2017، يوضح الوزير، خصص برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية (PRDTS) لبناء وتهيء 22000 كلم من الطرق القروية غير المصنفة بغلاف مالي قدره 28 مليار درهم وكذلك تأهيل 8000 كلم من طرق القرب المصنفة بتكلفة 8 ملايير درهم، وذلك بهدف تسريع فك العزلة والرفع من الولوجية خاصة بالمناطق النائية والجبلية.

وأكد، أنه إلى غاية أواخر سنة 2022، تم إنجاز وتأهيل 3800 كلم من طرق القرب المصنفة وبناء وتهيء 17500 كلم من الطرق غير المصنفة. وبرسم سنة 2023، تمت برمجة بناء أو تهيء أو تأهيل حوالي 1040 كلم من الطرق القروية و10 منشآت فنية بغلاف مالي يناهز 1300 مليون درهم، منها بناء أو تهيئ 356 كلم من المسالك الطرقية الجديدة و9 منشآت فنية بغلاف مالي يناهز 416.5 مليون درهم.

ولتسريع وتيرة إنجاز الطرق القروية، استجابة لحاجيات الساكنة من التنقل في ظروف آمنة فكا لعزلتها، أشار بركة إلى أن وزارة التجهيز والماء قامت، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، باقتراح صيانة عدد من طرق القرب الإقليمية في التقائية تامة مع الطرق الغير مصنفة التي تم اختيارها من طرف اللجن الإقليمية والجهوية المكلفة بإعداد هذا البرنامج.

وشدد الوزير على أنه “من أجل ضمان الخدمة التي تؤديها هذه الطرق في فك العزلة عن الساكنة القروية المعنية فإن صيانتها بصفة منتظمة أصبح أمرا ملحا. وفي هذا الإطار وطبقا للمرسوم رقم 2.83.620 الصادر في 4 رجب 1410(فاتح فبراير 1990) المتعلق بطرق المواصلات فإن تصنيف هذه الطرق كطرق جماعية يعود إلى اللجنة الإقليمية أو الإقليمية المشتركة التي يترأسها العامل والعمال في الأقاليم والعمالات المعنية”.

ولتمكين هذه الجماعات من القيام بهذه الصيانة، أبرز الوزير أن الوزارة على أتم الاستعداد لمدها بالمساعدة التقنية اللازمة في إطار اتفاقيات شراكة وأيضا يمكن للتقنيين والسائقين التابعين لهذه الجماعات الاستفادة من برامج التكوين على الصيانة الطرقية وآليات الأشغال العمومية التي تنظمها الوزارة.