عقب رفض الحكومة.. السنتيسي: مبادراتنا التشريعية سنخضعها للتقييم والأغلبية في ورطة

كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ومنسق المعارضة النيابية، عزم فريقه تنظيم يوم دراسي الأسبوع المقبل لتقييم مبادراته التشريعية، والتي بلغت 54 مقترح قانون يضم أكثر من 600 مادة.

وأضاف السنتيسي ضمن تصريح لجريدة “العمق” على خلفية رفض الحكومة لمقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، أن الفريق الحركي سيستدعي لهذا اللقاء الدراسي عددا من الخبراء والأساتذة الجامعيين وأساتذة في القانون الدستوري من أجل تقييم هذه المقترحات.

وأشار إلى أن مقترحات القوانين التي سيرى الخبراء أنها متجاوزة سيتم سحبها، والمعقولة سيتم الاحتفاظ بها، وبإمكان الحكومة أن تحتفظ بها لنفسها، مضيفا أن أي مقترح قانون جاء نال إعجاب الأغلبية يمكن أن تنخرط فيه ويتم تقديمه بشكل جماعي، مؤكدا أن الغاية ليس هو تسجيل الأهداف بل إسعاد المواطن والمساهمة في تطوير البلاد.

في السياق ذاته، رفض رئيس الفريق الحركي، وصف فرق الأغلبية لغزارة مبادراته التشريعية بـ”الإسهال” وأنها “لا علاقة لها بالواقع”، مؤكدا أن الفريق تقدم بمقترح قانون فيما يخص التعليم المدرسي، قبل مشروع القانون الذي أعده شكيب بنموسى وأحاله على المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

واعتبر أن مقترح القانون حول التعليم المدرسي، اشتغل عليه الفريق رفقة ثلة من الخبراء، مضيفا أنه كان من الأفيد والأنجع الأخذ بهذه المبادرة التشريعية بدل مشروع القانون الذي أعده بنموسى وكان موضع ملاحظات من مجلس المالكي.

وشدد السنتيسي، على أن المعارضة البرلمانية “تمارس معارضة مؤسساتية وتقنية، وليس معارضة إيديولوجية”، مضيفا أن “الفريق الحركي المعارض لا يريد لا الدخول للحكومة ولا الخروج من المعارضة، ولا نطلب شيئا من رئيس الحكومة”، وفق تعبيره.

في سياق متصل، قال منسق المعارضة، إن فرق الأغلبية وضعت نفسها في ورطة بسبب تسابقها مع الفريق الحركي في وضع أكبر عدد من مقترحات القوانين، مضيفا أن “الأغلبية يمكنها سحب مقترحاتها لأنها فعلا تورطت بقوة ومنذ سنة وهي تؤجلها”.

وأوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن فرق الأغلبية إذا قدمت مقترحاتها ورفعتها إلى الجلسة العامة وصوتت عليها، سيكون ذلك بمثابة “كارثة”، لأن البرلمان سيظهر وكأنه يشرع أكثر من الحكومة.