بوعياش: المدن الناشئة سبيل لضبط ارتفاع أسعار العقار وتحديات فعلية لحقوق الإنسان

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن ما أسمتها المدن الناشئة تشكل، “أحد الحلول لمواجهة الكثافة السكانية وضبط ارتفاع أسعار العقار وكذلك تحديات فعلية حقوق الانسان”.

وتقوم المدن الناشئة، وفق ما أوردته بوعياش على مرتكزات تجعلها “دامجة لجميع الفئات وضامنة لحقوقهم، ومستدامة تسعى، على المدى الطويل، إلى إعمال حقوق الانسان والنهوض بها”.

جاء ذلك في كلمة، ألقتها آمنة بوعياش، ضمن ندوة بعنوان “المدن الناشئة في المغرب، آفاق وتحديات حقوق الانسان”، نظم من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء.

وشددت رئيسة المجلس على “ضرورة اعتماد حقوق الإنسان كمرتكز للنهوض بالتوسع الحضري المستدام والشامل اجتماعيًا، وتطويره من أجل تعزيز المساواة ومكافحة التمييز بجميع أشكاله”، وذلك على ضوء “ما يعيشه العالم من انتقال حضري، وانطلاقا من التطور الديمغرافي السريع الذي يشهده المغرب”.

ونبهت إلى أن إحداث مدينة حاضنة لحقوق الانسان، “ينبثق من الحق في المدينة، على اعتبار أن تفعيل هذا الحق يعكس مدى تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، مشيرة أن الحق في المدينة هو حق جامع، يرتبط به الولوج للحق في السكن والصحة والتعليم والماء والبيئة السليمة والولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية وضمان العيش الكريم وتكافؤ الفرص.

وأشار المجلس إلى أن ظاهرة التحضر في تزايد لا رجعة فيه، مسجلا تحول متواصل في عدد من المناطق لتجمعات سكانية، لم يعد بالإمكان إدراجها ضمن المجال قروي ولا الحضري، لكنها تحتاج بالضرورة لكل بنيات المدن من بنيات تحتية وفضاءات وإدارات عمومية.