فريق الـUMT يقدم تعديلات على مشروع “لجنة الصحافة” ويقترح انتخاب قاض على رأسها

قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الترافع بقوة من أجل التصدى لمشروع القانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك عبر تقديم تعديلات في اختصاصات وهيكلة اللجنة، “دفاعا عن الصحافيين واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة”.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن فريق الـUMT اقترح في تعديلاته انتخاب قاضٍ على رأس “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقامة والإجماع، يعينها رئيس الحكومة.

واقترح الفريق ذاته، إضافة أعضاء جدد داخل “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، بهدف تحقيق التوازن ولو نسبيا بين أعضاء اللجنة، وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف المكونة للمجلس.

وشددت تعديلات فريق الاتحاد المغربي للشغل، على ضورةر استمرار المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، في ممارسة المهام المخولة له إلى حين انتداب أعضاء اللجنة المؤقتة.

وأفادت مصادر الجريدة، بأن تعديلات الـUMT جاءت لـ”ترد الأمور إلى نصابها وتكشف الستار عن حقيقة الأمور، حرصا منه على ضمان الاستقلالية، والنزاهة في تسيير هذه اللجنة المؤقتة ونجاحها في مهمتها”.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الفريق يعتبر أن ركز في تعديلاته على ضرورة التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة، في المادة الأولى، وهي المهمة الأساس الموكولة للجنة المؤقتة.

واعتبر الفريق التبريريات التي تؤسس لإحداث هذه اللجنة “غير مشروعة”، موضحا أن تعديلاته تهدف إلى إزالة اللبس الذي جاء به مشروع القانون بين اختصاصات اللجنة المؤقتة واختصاص المجلس الوطني للصحافة الحالي المنتهية ولايته، إلى حين انتخاب المجلس الوطني الجديد.

وكشفت مصادر الجريدة، أن هذه التعديلات تأتي “التزاما من فريق مخارق بالتوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي سبق ونظمه الفريق، والذي استدعى إليه اكل الأطراف المعنية بقطاع الإعلام، حفاظا على تجربة التنظيم الذاتي التي ميزت بلادنا عن باقي بلدان المنطقة”.