لم تخف عائلات المغاربة المعتقلين في سجون العراق، بموجب قانون الإرهاب، تفاؤلها من إنفراج الملف، بعد الزيارة التي قام بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى بغداد مارس الماضي، ولقائه ببعض السجينات واطمئنانه على وضعهن، وكذا زيارة نظيره العراقي للمغرب في ماي الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم.
غير أن هذا التفاؤل، بدأ يتبدد ويتراجع لدى عائلات المعتقلين المغاربة والذين يصل عددهم إلى 10 معتقلين مغاربة بالسجون العراقية متابعين في ملفات الإرهاب، ويقضون عقوبات بين المؤبد والإعدام وعشرون سنة سجنا.
وكشف مصدر من التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، لجريدة “العمق”، أن العائلات لاتزال تترقب ما إذا كانت هذه الزيارات الرسمية لوزيري العدل في البلدين، ستؤدي إلى انفراج في هذا الملف الذي دام زهاء 20 سنة.
وسجل المصدر ذاته، أن البلدين وقعا على اتفاقيات خلال زيارة وزير العدل العراقي إلى المغرب شهر ماي الماضي، إلا أنهم لا يعلمون فحوى هذه الاتفاقيات وما إذا كان ضمنها اتفاقية تبادل السجناء، التي ستمكن من ترحيل أبنائهم المعتقلين بسجون العراق إلى أرض الوطني.
وانتقد المصدر ذاته، تأخر إيجاد حل لهذا الملف الذي عمر طويلا، خصوصا وأن من بين المعتقلين من قضى 19 سنة في سجون العراق، مشيرا إلى وجود معتقلتين مغربيتين تعانيان من أمراض خطيرة، وتزداد حالتهن سوءا يوما بعد يوم.
وأشار إلى أن المعتقلين المغاربة يعيشون أوضاع مأساوية بالسجون، مسجلا انقطاع التواصل معهم منذ مدة، بعدما كان إدارة السجون تمكنهم من الهاتف للاتصال بذويهم، وهو ما يثير قلق عائلاتهم، وفق تعبير مصدر من تنسيقية مغاربة سوريا والعراق.
وأوضح المصدر ذاته، أن المعتقلين وخلال اتصالاتهم السابقة بعائلاتهم، كانوا دائمي السؤال عن مآل الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والعراق، وما إذا كان سيكون لها وقع على وضعيتهم ويتم ترحيلهم إلى أرض الوطن.
ووقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره العراقي خالد شواني، شهر ماي الماضي، بمقر وزارة العدل بالرباط، على مذكرة تفاهم، كخطوة أولى من أجل التوقيع على اتفاقيات تعاون في المجال العدلي والقانوني، بما فيها تسليم المبحوث عنهم، وتبادل المحكوم عليهم بعقوبات سجنية.
في هذا الإطار قال وهبي، إنه بمقتضى مذكرة التفاهم هاته، سيتم التوقيع على اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة في المستقبل، مضيفا أن هذه الخطوة تؤكد مدى التطور الجيد للعلاقات المغربية العراقية في مجال العدل وذلك لإيجاد الحلول للقضايا المطروحة على الجانبين.
من جانبه، قال وزير العدل العراقي، خالد شواني، في تصريح مماثل، “اليوم وقعنا على مذكرة تفاهم بين الوزارتين، وهي خطوة أولى لإبرام اتفاقيات شاملة على جميع المستويات العدلية والقانونية، بما فيه تبادل المحكومين بين البلدين”.
وفي مارس الماضي، قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بزيارة لأحد السجون بالعاصمة العراقية بغداد، للاطلاع والاطمئنان على وضعية المعتقلين المغاربة في عموم السجون العراقية، وذلك عقب لقاء جمعه بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.
ووفقا لمصادر الجريدة، فإن من بين السجناء المغاربة الذي زارهم وهبي، بأحد السجون العراقية، المعتقلتين منذ 2017، “ليلى القاسمي” من طنجة، و”ابتسام الحوزي” من بني ملال، والمحكومتان بالمؤبد في ملفات مرتبطة بالإرهاب.
اترك تعليقاً