تقرير برلماني يسجل تطورا في حضور المرأة بالإدارة العمومية

سجل تقرير برلماني صادر عن المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم خطة إصلاح الإدارة، تطورا ملموسا ومتواصلا، بخصوص حضور المرأة في قطاعات الإدارة العمومية بالمغرب.

وأوضح التقرير، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن رغم هذا التطور الملموس، إلا أنه “يلاحظ وجود فارق كبير بين بعض القطاعات في الاستجابة لمطلب المناصفة والمساواة بين الجنسين”.

وأورد التقرير أن نسبة تأنيث في الوظيفة العمومية باستثناء المديرية العامة للأمن الوطني ومجلس الحسابات والوقاية المدنية، بلغت 40% سنة 2021، في حين لم تتجاوز 38.6% عام 2012.

وبخصوص نسبة التأنيث في المناصب العليا، انتقلت من 10.38% سنة 2012 إلى 17.99% سنة 2021، أما نسبة تأنيث مناصب المسؤولية، فقدت عرفت تطورا بـ8.69 في المئة ما بين سنتي 2012 و2021.

وسجل التقرير ضعف حضور الإناث على مستوى الوظيفة العمومية بقطاع الاقتصاد والمالية، مقارنة مع القطاعات الأخرى كقطاع الصحة، حيث تشكل الإناث نسبة 63 % من مجموع الموظفين، وهو ما انعكس على نسبة التأنيث على مستوى مناصب المسؤولية.

واعتبر المجموعة المكلفة بتقييم خطة إصلاح الإدارة، أن “هذا القطاع يظل في أدنى مستوى مقارنة مع القطاعات الأخرى كقطاع الصناعة والتجارة، التي بلغت فيها هذه النسبة 43%، كاشفا عاملا آخر ساهم في ضعف تواجد النساء بالمسؤولية وهو “عدم ترشحهن لمباريات المسؤولية”.

وذكر المصدر ذاته أن “عكس باقي القطاعات الأخرى، عرف قطاع الصحة تطورا مهما في نسبة الإناث بالوظيفة العمومية والتي تجاوزت النصف من مجموع الموظفين 63%، وهو ما يمكن إرجاعه بنسبة كبيرة إلى طبيعة الأعمال، حيث يلاحظ إقبال كبير للنساء على امتهان الوظائف الطبية والشبه الطبية”.