رغم رفع قيمة الانخراط بـ700%.. أسرة التعليم آخر من يستفيد من خدمات فنادق “زفير”

لم تخفف الاقتطاعات الجديدة التي فرضتها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية على رجال ونساء التعليم من معاناتهم مع مراكز الاصطياف التي شيدتها المؤسسة في أربع مدن حتى الآن.

ومع كل عطلة مدرسية يتجدد الجدل حول مراكز “زفير” التي يقول أغلب المنخرطين إنها تخصص لأشخاص خارج قطاع التعليم، مع أن المؤسسة تؤكد في أكثر من مناسبة على أنها حريصة على تخصيصها بالكامل لرجال ونساء التعليم في كل العطل المدرسية.

انتقادات واسعة

ويختار العديد من المنخرطين الاحتجاج على هذا الموضوع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يطالبون بتخصيص منتجعات “زفير” للأساتذة فقط وبتعريفة رمزية، أو إيقاف الاقتطاعات من الأجور وسحب اسم أسرة التعليم من المشاريع التي تشيد باسمهم ولا يستفيدون منها.

ويرد المحتجون على تبريرات المؤسسة بكون هذه المراكز ممتلئة وأن المستفيدين منها هم رجال ونساء التربية والتكوين، بضرورة نشر لوائح المقيمين خلال العطل المدرسية مع التدقيق في المعلومات الشخصية للتأكد من هويتهم وطمأنة المنتقدين، وفق تعابيرهم.

وفي هذا السياق، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، إن نقابته أثارت في وقت سابق موضوع خدمات المؤسسة في بيان نبهت فيه إلى أن هذه المراكز لم تعد في ملكية رجال ونساء التعليم بل تم تفويتها لمؤسسة تدبرها بمنطق سياحي على أساس أنها فنادق من بين الفنادق الخاصة بالمملكة.

وأشار فيراشين إلى أن الزيادة في قيمة الانخراط التي قدرت بحوالي 700% لم تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين، مضيفا أن حتى المحظوظين من رجال ونساء التعليم الذين يتمكنون من الحجز بهذه الوحدات يشعرون بالاغتراب ويتم التعامل معهم بشكل مهين لا على أساس أن هذه المراكز في ملكيتهم.

وقال أيضا إن ولوج رجال ونساء التعليم هذه المراكز لا يتم إلا بعد تقديم ضمانات، وهي مسألة فريدة من نوعها ولا توجد في أي مركز اصطياف تابع لقطاعات أخرى، مشيرا إلى أن النقابة الوطنية للتعليم أكدت أكثر من مرة على أنها ستواجه استمرار المؤسسة في نهجها بخطوات نضالية.

يذكر أن انتقاد مؤسسة محمد السادس ليس وليد اليوم، إذ نبهت النقابة الوطنية للتعليم في مؤتمرها الثامن سنة 2006 إلى أن هذه المؤسسة الرسمية جاءت لتسحب البساط من تحت أقدام مؤسسة الأعمال الاجتماعية المنتخبة، ولتتعامل مع كل رجال ونساء التعليم كمنخرطين، بل وتقتطع انخراطهم من المصدر، ولا توفر لهم حق انتخاب ممثليهم في قمة هرم التسيير، ومن ثمة لا حق لهم في مراقبة مالية مؤسسة هم منخرطون بها.

وعادت النقابة سنة 2021 إلى انتقاد المؤسسة من جديد، إذ اتهمت وزارة التربية الوطنية بالانفراد في إعداد مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00، القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مشيرة إلى أنه مشروع لا يخدم مصالح الشغيلة التعليمية، ويحول المؤسسة الاجتماعية إلى مؤسسة تبحث عن الربح، وتدعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام، مع التنصيص في بنوده على الرفع من الانخراط من 80 درهما إلى ما قد يصل إلى 600 درهم.

وأشار البيان إلى ما وصفها بـ “سياسة الارتجال” السائدة في تدبير عملية الاصطياف، وازدياد منسوب انعدام الثقة، والقلق من المعاناة من الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة؛ محذرا من سياسة دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام، ومعبرا عن رفضه للرفع الكبير وغير المبرر لمبلغ الانخراط حسب بنود المشروع.

وطالبت النقابة آنذاك بمراجعة تمثيلية نساء ورجال التعليم في اللجنة المديرية بما يحقق التساوي مع عدد ممثلي الإدارة، وإشراك النقابات التعليمية إشراكا فعليا في التعديلات التي تمس القانون المنظم للمؤسسة، ودمقرطة تسيير المؤسسة والقطع مع الأساليب البيروقراطية الحالية، وتحقيق الشفافية في التدبير المالي للمؤسسة.

وشددت النقابة على ضرورة تخصيص مراكز الاصطياف حصريا لنساء ورجال التعليم المنخرطات والمنخرطين في المؤسسة، طيلة السنة، مع تبسيط مساطر الاستفادة من مراكز الاصطياف، واحترام كرامة نساء ورجال التعليم.

مصادقة على القانون

يشار إلى أن مجلس النواب صادق بالإجماع، يوم 12 يوليوز 2021 على مشروع القانون رقم 79.19 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه أول أمس الاثنين، يأتي في إطار تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي تحث على تحفيز أسرة التربية والتكوين وتوفير كل الظروف الملائمة لها لأداء مهامها.

كما يأتي المشروع،حسب المصدر ذاته، تنفيذا لأهداف القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري والتأمين والتحفيز على قيم التميز والابتكار في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويندرج مشروع القانون، في إطار الملاءمة وأحكام الدستور الذي ألزم في فصله 31 الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، في الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة وتوفير السكن اللائق.

وحسب بلاغ الوزارة، فقد جاء مشروع هذا القانون لتعزيز مكتسبات أسرة التربية والتكوين، من خلال توسيع وإشعاع التعليم الأولي بين أوساط المنخرطين بتخويل منح لفائدة أطفالهم في سن التمدرس، بغية التقليص من الفوارق المجالية وتوفير حظوظ متكافئة بين أبناء المنخرطين.

وتهم المكتسبات أيضا، توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب مراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة، فضلا عن توسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية المقدمة لمنخرطيها، خصوصا تلك المرتبطة بالقروض البنكية الاجتماعية بشروط تفضيلية، وتقريب الخدمات الاجتماعية عبر إحداث وحدات إدارية على المستوى الترابي.

كما سيمكن مشروع هذا القانون، من إحداث صناديق خاصة للتمويل بإسم المؤسسة، إما بصفة مستقلة أو في إطار اتفاقيات للشراكة مع هيئات عامة أو خاصة، وذلك من أجل حسن تدبير التمويلات المرصودة للمشاريع التي تنجزها المؤسسة والخدمات التي تقدمها لمنخرطيها، وكذا لإنجاز العمليات المرتبطة بها، فضلا عن تحيين مبلغ اشتراكات المنخرطين.

ويسعى هذا المشروع أيضا إلى ملاءمة أحكامه والمقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما تلك المتعلقة بشروط فتح واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية، بالإضافة إلى مراجعة المقتضيات المتعلقة بتألف اللجنة المديرية وتدقيق مهامها انسجاما مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بمهام المؤسسة.

زفير 

تقول المؤسسة إن تطور شبكة من المنشآت السياحية ذات جوة عالية تحمل اسم “زفير”، وتضمن استمتاع المصطافين بفترة إقامة في أحسن الظروف، عبر تقديمها خدمات فندقية متنوعة ومتكاملة وبأفضل الأثمان الممكنة.

وبحسب موقع المؤسسة على الانرنت، فإن المؤسسة  تتوفر حاليا على 4 مركبات سياحية من نوع “زفير” تتواجد في أبرز المناطق السياحية لمدن مراكش والجديدة وإفران وأكادير. تشتمل هذه المركبات على:

• فندق من فئة 4 نجوم يحتوي على عدة غرف وأجنحة.
• شقق فندقية مجهزة، ملائمة للأسر الصغيرة والكبيرة، وهي مكونة من 2 حتى 4 غرف.
• فضاءات خارجية للأنشطة الترفيهية والرياضية (مسابح للكبار وأخرى مُخصصة للأطفال، ملاعب رياضية، فضاء لعب الأطفال،…)
• فضاءات للراحة والاستجمام (جاكوزي، قاعة للعلاج بالتبريد، سولاريوم، حمام بخار/صونا-، صالون للتجميل،…)
• فضاءات للطعامة (مطعم، قاعة شاي، فضاءات خارجية لتقديم المرطبات،..)
• قاعات رحبة لاستضافة المناسبات العائلية والتظاهرات المهنية.

ويرتقب أن تتطور هذه المجموعة الأولية من المنتجعات السياحية خلال السنوات القادمة، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل العشرية 2018-2028؛ حيث تجري حاليا أشغال إقامة مركبات أخرى من نوع “زفير” بكل من أزمور، السعيدية، مراكش، ومرتيل.