الحمود: تأجيل “معاهدة تبادل المعلومات” انتصار من البرلمان لصوت العقل
ثمنت النائبة البرلمانية السابقة لطيفة الحمود، إرجاء البرلمان المغربي البث في نقاش مشروع قانون 76.19 يوافَق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات بشأن الإقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون 77.19 يوافَق بموجبه على الاتفاق المتعدد الأطراف بين السلطات بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحساب المالية.
واعتبرت الحمود في تصريح لجريدة “العمق”، أن “ما حصل اليوم في لجنة الخارجية بالبرلمان المغربي يُعتبر سابقة مهمّة وانتصارا لصوت الحكمة والعقل”، مؤكدة أن “رفض البرلمان المغربي التصويت، وعدم المصادقة على مشروعي القانونين يُرسل إشارة تطمين إلى أبناء الجالية الذين يتوافدون على بلدهم بكثرة في هذه الفترة من السنة”.
وأشارت الحمود وهي من أفراد الجالية المغربية ببلجيكا إلى أن عددا من أبناء الجالية كانوا يعتزمون سحب ودائعهم المالية وإغلاق حساباتهم البنكية والتخلّص من ممتلكاتهم العقارية التي أضحت مستهدفة من أطراف أجنبية بمجرّد تفعيل وتنزيل الاتفاقية المشؤومة، مبرزة أن “البرلمان بهذه الممانعة يُؤكّد على دوره الأساسي في الحفاظ على مصالح أبناء الوطن حينما تُخطئ الحكومة في حقهم”.
يشار إلى أن لجنة الخارجية والشؤون الإسلامية والدفاع المدني والمغاربة المقيمين في الخارج قد أعادت المشروعين المذكورين إلى الحكومة دون إخضاعهما للتصويت، حيث دعت لجنة الخارجية الحكومة إلى العودة لطاولة المفاوضات مع منظمة OCDE قصد مراجعة بنود ومقتضيات الاتفاقية مع الأطراف المعنية.
مطالبٌ بتجميد وسحب الاتفاقية
وكانت جمعيات ونشطاء من مغاربة العالم البرلمان المغربي قد طالبت بتجميد وسحب اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقعت عليها المملكة في باريس يوم 25 يونيو 2019.
وطالب النشطاء المدنيون، الفرق والمجموعات النيابية بعقد لقاء معهم، الشهر الماضي، حول مشروع القانون رقم 77.19، الذي يوافق بموجبه المغرب على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019
وقالت الجمعيات في الطلبات التي وجهتها للفرق والمجموعات النيابية، إن التبادل الضريبي سيؤثر على جميع مغاربة أوروبا، “عندما يفكر هؤلاء في التقاعد في المغرب، حيث يشترون عقارات ليستريحوا في سن التقاعد وينعموا بالراحة بالمدخرات التي وفروها خلال فترة إقامتهم بدول المهجر، “وهذا حق مشروع”.
ونبهت الجمعيات إلى أنه بهذا التبادل الضريبي “لا المغرب سيستفيد ولا المواطن، لأن هذه الفئة ستختار بين بيع كل شيء في المغرب والعيش في بلد الإقامة أو العكس، وبالتالي وجب معالجة ما يمكن معالجته”.
“إننا لسنا ضد الإجراءات القانونية لمحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، لكن هؤلاء الخارجين عن القانون هم فئة قليلة، والذي سيتضرر هو ذلك المغربي المقيم بالخارج الذي وفر المال من عرق جبينه، ليمتلك سكنا يقضي به عطله الصيفية أو ما تبقى من أيام عمره بعد حصوله على المعاش”.
اترك تعليقاً