بنسبة 87%.. بايتاس: الحكومة بثت في 240 مقترح قانون

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، إن الحكومة عقدت 17 اجتماعات منتظما لدراسة المبادرات التشريعية البرلمانية، بدءً من من 23 دجنبر 2021 إلى غاية ماي 2023.

وأضاف بايتاس، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الاثنين، إن الاجتماعات أثمرت عن تحديد الحكومة موقفها من 240 مقترح قانون، وهو ما يعادل 87.27% من مقترحات القوانين التي توصلت بها الحكومة.

وأوضح المسؤول الوزاري أن الحكومة قد تفاعلت بشكل إيجابي مع أزيد من 21 مقترح قانون، وأن جزء منها تمت المصادق عليه لا سيما في مجلس المستشارين والجزء الآخر متواجد في اللجان، مشيرا أن الحكومة بصدد عقد الاجتماع 18 اليوم لدراسة حوالي 20 مبادرة برلمانية لتصل النسبة إلى 97% الأمر الذي اعتبره إيجابيا ومهما.

كان ذلك جوابا من مصطفى بايتاس عن سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي/ المعارضة الاتحادية، بخصوص عدم تخصيص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماع لدراسة مقترحات القوانين، عملا بالمادة 23 من القانون التنظيمي 65.13 المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

ونبه ممثل الفريق الاشتراكي في تعقيبه على جواب الوزير، إلى أن المعطيات المقدمة في منصة الأمانة العامة تشير إلى أن آخر اجتماع خصص لدراسات مقترحات القوانين كان في 27 ماي 2021، أي قبل تنصيب للحكومة الحالية، مشيرا كذلك إلى عدم وجود أي بلاغات لهذه الاجتماعات.

رئيس مجموعة العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، بدوره عقب على جواب الوزير بالقول إن طريقة تفاعل الحكومة مع المبادرات البرلمانية تنم عن عدم احترام الدستور المغربي، وأنها خرق للمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بشؤون الحكومة، وللمادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مستغربا اكتفاء الحكومة ببعث أجوبة كتابية عن مصير المقترحات.

وتفاعلا منه مع ما قاله النائبين، أوضح بايتاس أن الاجتماع الشهري الذي تعقده الحكومة مباشرة بعد اجتماع مجلسها، لا يندرج ضمن جدول أعمال الحكومة لذلك لا تتم الإشارة له في بلاغ مجلس الحكومة.

وتابع بايتاس رده بالقول، إنه بعد دراسة المبادرات البرلمانية البرلمانية من الطبيعي أن تقوم الحكومة بإخبار النواب لمعرفة المقترحات المقبولة والمرفوضة، عن طريق أجوبة كتابية، معتبرا أن الحكومة السابقة كانت هي الأخرى تفعل ذات الأمر.

واعتبر أن للحكومة إرادة كبيرة في التعاطي إيجابا مع مقترحات القوانين، مذكرا بأن السنتين الأولى في عمر الحكومة السابقة لم تتجاوز فيها الاجتماعات المخصصة لذات الغرض 5 اجتماعات، خلاف للحكومة الحالية التي عقدت خلال سنتين اجتماعا 18 باحتساب الاجتماع المزمع عقده اليوم.