شركة خاصة “تحتكر” شاطئ عين الذئاب.. وبيضاويون يطالبون السلطات بالتدخل

خلف احتلال شركة خاصة لمساحات كبيرة من شاطئ عين الذئاب، سخطا واسعا على مجلس جماعة الدار البيضاء من لدن المصطافين البيضاويين، الذين اعتبروا في الأمر مسّا بحقهم في الاستجمام والاستمتاع بفضاء عمومي بكل حرية.

وتحتل الشركة التي حظيت بصفقة كراء مساحة شاطئ عين الذئاب، مساحات كبيرة عبر مظلات وكراسي وطاولات نشرتها في كل مكان، حيث بات من الصعب على المصطافين إيجاد مساحات فارغة يجلسون فيها بدون إرغامهم على دفع ثمن الكراء.

واعتبر بيضاويون عبر صفحات مهتمة بالشأن المحلي، “أن الشاطئ لم يعد من حق الجميع، وفي حال أراد أحد الاستمتاع بالبحر بالمكان عليه أن يدفع بالرغم عنه”.

وأعرب آخرون، “أنهم رغم إحضارهم لمظلات خاصة وكراسي، لا يجدون مكانا فارغا يجلسون فيه، معتبرين السلطات المنتخبة بالمدينة متواطئة مع الشركة المكترية، رغم أنها مرغمة باستغلال 20 في المائة من مساحة الشاطئ بحسب دفتر التحملات”.

واستغرب ساكنة البيضاء من الاحتلال “العشوائي للشركة لمساحات الشاطئ، وإرجاع هذا الفضاء كقضية مرائب السيارات التي يحتلها أصحاب الجيلي الأصفر ووضع سومة خاصة بهم بدون موجب حق”.

وللتوضيح حول الموضوع، صرح كريم الكلايبي عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أن “رمال الشواطئ ملك لوزارة التجهيز والماء، وبالبيضاء تكتري الجماعة هذه المساحة من الشواطئ من الوزارة وتقوم بدورها بإعادة اكترائها لشركات قصد إرجاع تكلفة الكراء، وأيضا لضخ سيولة في ميزانية الجماعة المهترئة”.

وأضاف الكلايبي في تصريح لجريدة “العمق”، أن الجماعة تكتري للشركة بالمتر مربع على حسب الشاطئ، كما للجماعة الحق في اكتراء 20 في المائة من مساحة الرمال على الشاطئ البعيدة عن مكان بلوغ الأمواج، وهي المساحة التي على الشركة المكترية احترامها، بينما تظل 80 في المائة فارغة ليس لأحد حق كرائها”.

وأضاف أن بعض الشواطئ، كالبرنوصي وعين السبع لم يتم اكترائها وظل شاطئ عين الذئاب، الذي نجحت الجماعة في “صفقة كرائه لإحدى الشركات الخاصة في حدود 20 في المائة بما فيها المقاهي والأكشاك”.

وشدد عضو المجلس الجماعي، أن “المشكل الذي حدث بعين الذئاب، أن الشركة التي لها الحق بحسب دفتر التحملات، في استغلال 20 في المائة فقط من مساحة الرمال بالشاطئ، بعيدا عن مكان تواجد مياه البحر بـ80 في المائة، لكن بعض الشركات يحضرون مستغلا آخر، يتصرف بعشوائية”.

وأكد أن جماعة الدار البيضاء ليس لها أعوان ولا إمكانيات بشرية للتدخل وردع هذه “العشوائية، وعلى السلطة المحلية مراقبة عدم تجاوز المخالفين للمساحات المخصصة لهم قانونا، بالاستعانة بالقوات المساعدة إذا اقتضى الأمر وأعوان”.

وأشار الكلايبي، إلى “أن الأسر المعوزة هي من تقصد البحر في فصل الصيف، لأنه ليس لها قدرة مادية للاصطياف في فنادق فخمة أو السفر، لكن هذه الأسر عندما تصل الشاطئ، تجد أنها مرغمة على دفع مقابل المظلات والكراسي وهذا وضع غير مقبول”.