رصد الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الرحامنة، “اختلالات” شابت مشاريع تنموية بمدينة ابن جرير، معتبرة أن عدم إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة في متابعة إنجاز هذه المشاريع التنموية أهدر الكثير من الزمن التنموي بالجماعة، ولم يعكس حجم الطموح المعلن عليه؛ كمدينة للذكاء، والتعلم مدى الحياة”.
ويتعلق الأمر بـ6 مشاريع متوقفة لم تنتهي أشغاله بعد، و4 مشاريع أخرى تشوبها اختلالات؛ وهي سوق الكرامة 1، والمركز الثقافي، والمركب التجاري، ومنطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
فيما المشاريع المتوقفة التي رصدها رفاق منيب، هي: سوق الكرامة 2، وسوق المثلث (triangle)، ومركز الاستقبال، مركب الصناعة التقليدي، والمركب الصناعي للمهن المزعجة والموسخة، إضافة إلى المحلات التجارية بحي المجد.
وطالب رفاق منيب، من المجلس الجهوي للحسابات، فتح تحقيق موسع ونزيه في شأن أسباب فشل هذه المشاريع، وعدم وفائها بالوعود التنموية التي نهضت من أجلها، والوقوف على الاختلالات التي رافقت مختلف عمليات إحداثها بما فيها صمت المسؤولين عنها.
كما دعا فرع حزب الشمعة بابن جرير، في رسالته للمجلس الجهوي للحسابات للتدخل العاجل لحسم أمر الإفراج عن المشاريع المنجزة وتمكين ذوي الحقوق منها، و”القطع مع سياسة المزاج السياسي للفاعل الإداري”.
وعبروا، وفق المصدر ذاته، عن أسفهم الشديد لكون الساهرين على إنجاز هذه المشاريع وتتبعها “عاجزون عن الوفاء بوعودهم التنموية، عجزهم وعن تمثل مراميها القصوى”.
وقال أعضاء حزب الشمع بابن جرير إن الأسواق النموذجية، كانت “ستجنب مدينة ابن جرير من مآسي الباعة الجائلين ويخفف من معاناة المواطنين، ويقلص من حدة ظاهرة احتلال الملك العمومي”.
لكن الملاحظ، تضيف الرسالة أن “المآسي ما تزال قائمة بل وازدادت فشواً، بحكم ما شاب إنجاز تلك الأسواق من خروقات”، مشيرة إلى أن الرجوع إلى استصلاحها في مدة وجيزة وصرف المال العام في سبيل ذلك أكبر دليل على مشروعية علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بنزاهة مراقبة إنجاز تلك الأسواق، وسلامة عمليات تسليمها ومدى مراعاتها لدفتر التحملات.
وفي الشأن الثقافي، رصد المصدر ذاته، “خروقات” طالت المركز الثقافي الوحيد الذي جاء بدوره ليرفع تحدي الثقافة والفن في المدينة، ويضمن للمواطنين فضاء رحبا لممارسة أنشطتهم والتعبير عن ذواتهم وإبداعاتهم، “لكن العقلية نفسها، جعلت من هذه المعلمة الثقافية “أضحوكة” في وسائل التواصل الاجتماعي”، وفق تعبير الرسالة.
وقالت الرسالة إن المركب الثقافي “خالٍ من الربط بشبكة المياه وغياب قاعة عروض كبرى، وقد ترتب عن ذلك هجر عدد من المثقفين لهذا الفضاء، رفضا لاستهتار المسؤولين بالشأن الثقافي بالمدينة وعدم انتباههم إلى جدواه وأهميته في تنميتها”.
واعتبرت رسالة حزب الشمعة بنية ابن جرير الثقافية ومرافقها الحيوية والأساسية “لا تعكس حجم الطموح المعلن عليه كمدينة للذكاء، والتعلم مدى الحياة”.
كما وقف الحزب أيضا على “تعطيل غير مفهوم” لمصالح المواطنين المفترض استفادتهم من محلات تجارية تم تشييدها لأزيد من 10 سنوات، “لكن ومنذ ذلك الحين لم يتم الإفراج عنها، وهي التي كانت ستحل عددا من المشاكل الهيكلية التي تعاني منها كثير من الأسر الفقيرة”.
واعتبرت عدم تسمليها لحدود الآن، يشكك في “تورط الفاعل الإداري والترابي في حسابات السياسة وما يتعلق بها من ولاءات لأحزاب ومؤسسات بعينها دون أخرى”.
تجدر الإشارة إلى أن رفاق منيب قرروا مراسلة المجلس الجهوي للحسابات بعد استنفاد سبل التراسل والتواصل الممكنة مع مختلف المؤسسات الدستورية المعينة والمنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والجهوي، بدءا بالمجلس الجماعي لابن جرير، مرورا بعمالة إقليم الرحامنة، إلى ولاية جهة مراكش أسفي، وصولا لوزارة الداخلية.
اترك تعليقاً