تقرير برلماني ينتقد ضعف توظيف ذوي الإعاقة ويدعو لإصلاح المباريات الخاصة

سجل تقرير برلماني حديث محدودية نمط المباريات الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أنه بالرغم مــن تعديــل المرســومين تحســين ولــوج الأشـخاص في وضعيــة إعاقة حاملي الشواهد، إلا أن جميـع إدارات الدولـة والجماعـات الترابيـة والمؤسسـات العموميـة لم تلتزم بتخصيـص منصـب واحـد لشـخص في وضعيـة إعاقـة في المباريـات التـي يبلـغ عـدد المناصـب المتبـارى بشـأنها بـين 5 و7 مناصـب.

وكشف المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي شكلها مجلس المستشارين، والذي اطلعت “العمق” على مضمونه، عدم تطبيق إدارات الدولة لنسبة %7، ابتـداء مـن المنصـب الثامـن في جميـع المباريـات التـي تنظمهـا، مرجعا الأسـباب إلـى غيـاب آليـة للمراقبـة، وأحيانـا غيـاب مترشـحين لبعـض التخصصـات.

التقرير أشار إلى تنظيــم المباريــات الخاصــة، كآليــة للتوظيــف الخــاص، تحــت إشــراف لجنــة وطنيــة لــدى رئاسـة الحكومـة مكلفـة بتتبـع سـير المباريـات الخاصـة بالأشـخاص في وضعيـة إعاقـة. والتـي شـملت درجــات التقنــي والتقنــي المتخصــص والمتصــرف.

وبخصوص تطـور عـدد المتباريـن علـى المباريـات الموحـدة، فقـد أشار التقرير إلى أنه برسـم السـنة الماليـة 2019، سجل عـدد طلبـات اجتيـاز المبـاراة الموحـدة 1276 شـخص في وضعيـة إعاقـة، ليرتفـع عـدد الترشـيحات برسـم سـنة 2021 إلـى 1689، وبالنسـبة لسـنة 2022، ترشـح 1989 شـخص في وضعيـة إعاقـة.

في هذا السياق، أكد التقرير البرلماني، أن نمــط نظــام المباريــات الخاصــة يحتــاج إلــى إصــلاح عاجــل، ذلــك أنــه منــذ الســنة الماليـة 2018، تم توظيـف مـا مجموعـه 850 شـخصا في وضعيـة إعاقـة، في حـي أن عـدد المترشـحين للتبـاري انتقـل مـن 1276 إلـى 1989، أي ينضـاف سـنويا مـا يقـارب 600 شـخص في وضعيـة إعاقـة، في حـين تسـتوعب المباريـات الخاصـة سـنويا فقـط 200 منصبـا.

وسـيكون مـن الفعاليـة والنجاعـة، بحسب المصدر ذاته، إعـادة النظـر في التصـور التنظيمـي للمباريـات الخاصـة، وذلـك بتجميـع نسـب %7 القطاعيـة، عـوض الاكتفـاء بالمناصـب المقيـدة في الميزانيـة السـنوية لرئاسـة الحكومـة، مضيفا أنه يجــب أن تلتــزم جميــع المؤسســات العموميــة بتطبيــق %7، بمــا فيهــا الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، والتــي ســجل عــدم امتثالهــا لتطبيــق نســبة التوظيــف لـ%7.

فيمــا يخــص التشــغيل المأجــور في القطــاع الخــاص، انتقد التقرير عدمم تفعيــل المــادة 15 مــن القانــون الإطــار 97.13، التـي تنـص علـى أنـه تحـدد في إطـار تعاقـدي بـين الدولـة والمقـاولات النسـبة المئويـة مـن مناصـب الشـغل في القطـاع الخـاص.

وبحسب المصدر ذاته، لـم يتـم تفعيـل توصيـات المناظـرة الوطنيـة التـي نظمـت بتاريـخ 30 مـارس 2017 حـول تشـغيل الأشـخاص في وضعيـة إعاقـة بالقطـاع الخـاص، في تقـديم سـيناريو متوافـق حولـه لوضـع إطـار تعاقـدي بـين الدولـة والقطـاع الخـاص، بتدابيـر تحفيزيـة وبآليـات للمواكبـة.

وأشار إلى أن نظـام الوصايـة علـى فئـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة الذهنيـة، الملـزم في إطـار مدونـة الشـغل غيـر واضـح ويتسـم بالغمـوض، ويجعـل العلاقـة الشـغلية غيـر ممكنـة، وهـو مـا يمـس بأهليـة واسـتقلالية وكرامـة الشـخص.