“إخلال” شركتي نقل بالتزاماتهما يحرم 700 طفل بالداخلة من برنامج “عطلة للجميع”

تسود حالة احتقان وغضب داخل اللجنة الجهوية المكلفة ببرنامج المخيم الصيفي “العطلة للجميع” بمدينة الداخلة، بعد حرمان أزيد من 700 طفل من المدينة من المخيم الصيفي.

وقالت مصادر من اللجنة الجهوية إن “إخلال شركتان معروفتان في مجال النقل الطرقي بالتزاماتهما مع مجلس الجهة، تسبب في تعطيل عملية نقل هؤلاء الأطفال من الداخلة إلى الشمال لقضاء فترة المخيم الصيفي”.

وأضافت المصادر أنه “بلغ لعلم أعضاء اللجنة المشتركة للنقل بجهة الداخلة وادي الذهب، أن شركات النقل المعنية لن توفر الحافلات المخصصة لنقل الأطفال من الداخلة إلى المخيم الذي بدأ يوم 1 غشت 2023”.

واعتبرت اللجنة المشتركة للنقل بجهة الداخلة وادي الذهب، “أن هذا التملص للشركات المعنية، مستجد خطير ينذر بكارثة على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب”.

وعبر رؤساء الجمعيات والمنظمات الكشفية، في بيان مشترك، عن استنكارهم الشديد لـ”الحيف الذي يتعرض له أطفال جهة الداخلة وادي الذهب”.

وحملوا المسؤولية في ذلك لشركات النقل المعنية، على اعتبار أنها وفرت النقل لجميع الجهات “وتملصت من مسؤوليتها تجاه أطفال جهة الداخلة وادي الذهب”.

وأكد رؤساء الجمعيات والمنظمات التربوية في البيان ذاته، على استعدادهم لـ”الدفاع عن حق أطفالهم في التخييم بجميع الوسائل القانونية المتاحة ومراسلة كافة المؤسسات الحقوقية والدفاع عن حق أبنائهم المشروع والعادل”.

كما أكد أعضاء اللجنة “أنهم في تواصلهم مع الجهة المانحة، حيث أكد لهم المكلف عن مجلس الجهة، أن المجلس أوفى بجميع التزاماته، وخصص الدعم الكافي لنقل جميع الأطفال، كما راسل شركات النقل بالجدولة الزمنية وعدد الجمعيات في آجالها القانونية”.

وأفادت مصادر لجرية “العمق”، أن المجلس الجهوي أعطى تعليماته للشركات المعنية ووفروا الحافلات للمرحلة الأولى والثانية للمخيم الصيفي، بينما تملصت الشركات من مسؤولياتها في نقل الأطفال للمخيم في مرحلته الثالثة، من مدينة الداخلة إلى الشمال”.

وسجلت مصادر تحدثت إليها جريدة “العمق”، أن شركة الأولى الملتزمة في البرنامج، ترد عليهم بأنه لم يعد لديها حافلات توفرها للمرحلة الثالثة من المخيم، بينما ردت الشركة الثانية بأنها ستوفر أربع حافلات فقط”.

وبخصوص طبيعة الالتزام، أضافت المصادر ذاتها، “أن اللجنة الجهوية المكلفة بالنقل لفائدة المخيم الصيفي التي يترأسها المدير الجهوي المكلف بالتخييم، وقعت محضرا مع الشركات المعنية، ولم تطرح الشركات حينها أي اعتراض أو إشكال”.