شارية: أخبار “السمسرة” بالمحاكم تناسلت منذ استقلال النيابة العامة عن الوزارة

أرجع الأمين العام للحزب المغربي الحر، والمحامي بهيئة الرباط، إسحاق شارية، سبب تناسل أخبار “السمسرة” بالمحاكم المغربية، إلى الاستقلالية والانفصال عن وزارة العدل.

كلام إسحاق شارية، جاء تفاعلا مع ما يروج في الساحة الإعلامية، في موضوع “السمسرة والتدخلات”، معتبرا أن هذه الأخبار “غير مفاجئة لعموم المحامين والقضاة وموظفي قطاع العدل، وكافة المواطنين المرتادين على المحاكم”.

وأوضح شارية في تدوينة مطولة على فيسبوك، أنه “منذ بداية عهد الاستقلالية والانفصال عن وزارة العدل، لا حديث يعلو في ردهات المحاكم إلا حديث السماسرة، والبيع والشراء، والرشوة، وطغيان الفساد”، مستدركا أنها أحاديث “يختلط فيها الحقيقي بالكاذب، ويختلط النزيه بالمرتشي”.

واسترسل أن الحقيقة الطاغية من كل هذا اللغط هي “ضبابية الثقة في منظومة القضاء والإحساس الغالب بانعدام العدل، وصعوبة الولوج المستنير دون المرور بدهاليز السماسرة والفاسدين الواقفين في محيط أبواب العدل يتصيدون ضحاياهم من طلاب الحق والقانون”.

وقال شارية إن “بعض القضاة وموظفي قطاع العدل، ذهب فهمهم إلى أن الاستقلالية تعني الخروج عن أية رقابة أو مسؤولية، وفي ظل انعدام الضمير الأخلاقي، حوّل البعض رسالة القضاء الطاهرة إلى تجارة وصفقات يفوز بملفاتها من يدفع أكثر”.

وأضاف أن هذه التصرفات “تخالف تماما نبل مشروع إصلاح العدالة والتوجيهات الملكية السامية للقائمين على قطاع العدل بالمغرب، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وبعد أن أشاد المتحدث بالقائمين على حملة تطهير القضاء من كل هذه الشوائب التي تخدش صورته في المجتمع، لفت الانتباه إلى أن “داء الفساد يوشك أن ينتشر في غالبية محاكم المملكة”، وأبدى تخوفه من أن يتحول الفساد إلى منظومة مترابطة تنخر جهاز العدل بالمغرب وتهدد كيان الأمة واستقرارها.

وتابع: “النتيجة التي وصلنا إليها بعد سنوات من الإصلاح السطحي هي ظهور طينة جديدة من المجرمين والقتلة من أبناء الطبقات المخملية وذوي النفوذ، ذلك أن جريمة مقتل الطالب بدر، ما كان لها أن تكون لولا استفادة القاتل من تكييفات ملتوية وامتيازات وعقوبات صورية وإجراءات بطيئة في قضايا سابقة، وهو ما يؤكد أن دماء الضحية تلطخ كل من ساهم في إفلات القاتل من العقاب عن جرائمه السابقة”.

وذهب شارية إلى أنه يجب أن يتم الخوض في هذا النقاش وإخراجه من الصالونات المغلقة إلى رحابة النقاش العمومي، خاصة عند الأحزاب السياسية وهيئات المحامين ونادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة، وكافة القائمين على هذا القطاع الحيوي بكل احترام وتقدير لكافة أطرافه.

وشدد المحامي المذكور، على ضرورة المراجعة النقدية لمشروع إصلاح منظومة العدالة التي اهتمت كثيرا بالشكل والعمران على حساب بناء ضمير القاضي الحي وإرساء قيمه القائمة على التجرد والنزاهة والحرية والقناعة والاستقلالية بمعناها الذي ينشد العدالة، وفق تعبيره.