برنامج “عطلة للجميع”.. جدل بالبيضاء حول “حرمان” جمعيات للطفولة من النقل

طالب مستشارون بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، من الرئيس الطاهر اليوسفي، تبرير “عدم الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة أو سند منذ شهر ماي على الأقل، فيما يخص بند نقل الأطفال للمخيمات الصيفية برسم 2023، وتأخير العملية لشهر مما أدى لحرمان عدد من الأطفال”، بحسبهم.

وأورد مستشارون عن حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه لرئيس مقاطعة الحي الحسني، أن تأخير عملية إطلاق طلبات عروض فيما يخص النقل للمخيم الصيفي، تأخر بشهر كامل، رغم توفير مخصص مالي يتعلق بملغ 500 ألف درهم، من أجل توفير وسائل نقل للجمعيات المعنية بنقل الأطفال إلى المخيمات عبر مراحل.

وأكدت تصريحات أحد المستشارين، أن “قرار إطلاق طلب العروض من عدمه، لم يناقش داخل لجنة الشؤون الثقافية بصفتها المفوض لها القطاع، بينما اتخذ قرار إطلاق طلب العروض بشكل انفرادي في وقت متأخر وبالضبط في 18 يوليوز، بينما كانت جمعيات أخرى قد تعرفت على الحصيص والتوطين المتعلق بالمخيم الصيفي منتصف يونيو المنصرم”.

وأفادت المعطيات ذاتها، بأن مقاطعة الحي الحسني بصفتها أكبر مقاطعة من حيث عدد الجمعيات المعنية بالطفولة، فقد عمدت هذه الجمعيات إلى طلب مساهمة من الأطفال الراغبين في الاستفادة بمبالغ تتراوح ما بين 300 درهم إلى 500 درهم بحسب الاتجاهات والكيلومترات، وتكفلت الجمعيات بالباقي من أجل إنجاح عملية المخيم المندرج ضمن البرنامج الملكي “عطلة للجميع”.

وقالت المصادر ذاتها، “إن تأخر طلب العروض، نتج عنه عدم تكليف أي شركة بالنقل، بينما احتفظ بمبلغ 500 ألف درهم كما هو، مقابل حرمان حوالي 3000 طفل بتراب المقاطعة من المخيم الصيفي، باستثناء الأطفال الذين تكلفت الجمعيات بمصاريفها مع مساهمة الأطفال” بحسب التصريحات ذاتها.

الرئيس يوضح

من جهته، قال الطاهر اليوسفي، رئيس مجلس مقاطعة الحس الحسني في تصريح لجريدة “العمق”، إن “طرح مثل هذا الموضوع يحمل في طيته مزايدات سياسية من قبل بعض أعضاء المعارضة، أكثر من مطالبهم بالشفافية”.

وأوضح اليوسفي، أن “العملية لا تستحق طلب عروض وإنما سند، علما أن جميع الجمعيات استفادت من النقل الداخلي الذي يوفره المجلس، كما أن الجمعيات المكلفة ليست بحاجة لأنها تستفيد من مساهمات أولياء الأطفال وما يقوم به المجلس يدخل في إطار مساعدة هذه الجمعيات لتمكين الأطفال خاصة من الطبقات المعوزة بقضاء مخيم صيفي يستجيب لجميع الشروط”.

ونفى اليوسفي “أي تأخير، لأنهم لم يتوفروا على طلبات الجمعيات في وقت مبكر، كما أن الوزارة لم توفر الحصيص في وقت باكر، والذي كان يجب أن يتوفر شهرين قبل لإطلاق طلب عروض بناء على الوجهات والكيلومترات، وكان الحل هو إطلاق سند عروض بدل ذلك”.

وأشار إلى أن مقاطعته هي “الوحيدة التي قامت بوضع أربع صياغات رهن إشارات جمعيات المخيم الصيفي، كما قدمت المقاطعة مساعدات لجميع هذه الجمعيات، باعتبار أن المقاطعة تقدم مساعدات وتسهيلات فقط، لأن الجمعيات تتلقى مساهمات أولياء الأطفال، وطلبات عروض النقل هي عملية إضافية فقط لضرورة تحسين المخيم، بينما تتكلف الوزارة المعنية المكان والطعام”.

وبخصوص 500 ألف درهم، قال اليوسفي “إن المقاطعة لا تتصرف في الأموال، بل مهمتها تقديم الوثائق الكفيلة، والخازن الجماعي هو من يقرر صرف تلك المبالغ من عدمه، بناء على قانونية الوثائق ووضوحها، ولا يمكن لمجلس المقاطعة أن يقوم بأي إجراء غير قانوني”.