تم اعتقال %24 منهم.. 309 آلاف شخص أحيلوا على النيابات العامة خلال 6 أشهر الأخيرة

كشفت رئاسة النيابة العامة، أن عدد من ضبطتهم المصالح الأمنية والشرطة القضائية بكل أصنافها، وأحالتهم على النيابات العامة المختصة، بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 2023، حوالي 309 آلاف و259 شخصا، وذلك في إطار مواجهة كل الخارجين عن القانون.

ووفق المصدر ذاته، فإن أغلب المحالين على النيابات العامة ضمن ملفات الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي، والإعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة.

جاء ذلك في بلاغ لرئاسة النيابة العامة أثناء تفاعلها مع الجدل الذي أثاره بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول تجاوز عدد السجناء بالمغرب عتبة المائة ألف، في رقم قياسي بالمملكة نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال، وتحذير إدارة التامك من انفلاتات أمنية بسبب هذا الاكتظاظ الشديد.

إقرأ أيضا: رقم قياسي.. عدد السجناء بالمغرب يتجاوز 100 ألف والتامك يحذر من انفلاتات أمنية

وقالت النيابة العامة في بلاغها، أمس الأربعاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن مجهودات مصالح الشرطة القضائية بكل أصنافها، أسفرت عن توقيف حوالي 162 ألف و545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة 2023، حيث تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.

غير أنها كشفت، أنه ووعيا من النيابات العامة بضرورة عقلنة تدبير الاعتقال، فقد دأبت على عدم اللجوء إلى إعماله إلا عند الضرورة، وهو ما تعكسه نسبة الإعتقال التي لم تتجاوز 24% من بين المقدمين أمامها والبالغ عددهم 309259، خلال النصف الأول من هذه السنة، معتبرة أنها نسبة تبقى جد معقولة مقارنة مع النسب المرتفعة المسجلة لدى بعض الدول الأخرى.

وتابع البلاغ أن عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية، عرفت انخفاضا إلى غاية شهر يوليوز من هذه السنة، حيث بلغ حوالي %39 مقابل %40 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، عكس النسب المسجلة خلال السنوات الفارطة الممتدة من سنة 2010 التي تراوحت ما بين %38 و%47، إذ بلغت هذه النسبة على سبيل المثال 43% في 2010، و%47 في 2011، مما يوحي بأن تدبير الإعتقال يتماشى مع تطور الجريمة صعودا أو نزولا منذ أمد بعيد.

إقرأ أيضا: نادي القضاة يتهم مندوبية التامك بمخالفة الدستور ويعدد أسباب الاعتقال الاحتياطي

وإذا كانت هذه النسب المسجلة بشأن معدلات الاعتقال الاحتياطي لا ترقى إلى طموح رئاسة النيابة العامة رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار، يضيف البلاغ، فإنها تبقى مقبولة مقارنة مع نسب الاعتقال الاحتياطي المسجلة في بعض دول الاتحاد الأوربي خلال 2022، كما هو الحال لهولندا 45،2%، وبلجيكا 38،4%، وفرنسا 28،5 %، وإيطاليا 31،5%، والدانمارك 41،3%، واللكسومبورغ 43،3%.

وبخصوص تصنيف الساكنة السجنية، فقد توزعت خلال سنة 2022 على حوالي 30% من أجل الاتجار في المخدرات، و31% في إطار الجرائم المالية وجرائم الأموال، و30% من أجل جرائم الاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو تكوين عصابات إجرامية أو استعمال السلاح الأبيض وغيرها.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن القضايا الزجرية بالمحاكم تشكل حوالي 62% من مجموع القضايا الرائجة بها، فيما يبذل قضاة الحكم مجهودات جبارة من أجل تصفيتها داخل آجال معقولة رغم عدة إكراهات مرتبطة بالجانب القانوني والواقعي، ولا سيما مسألة التبليغ.

إقرأ أيضا: جدل اكتظاظ السجون.. مندوبية التامك: تحسين ظروف الاعتقال رهين بتقليل حدة الاكتظاظ

وأشار إلى أن ذلك تعكسه نسبة 87% من القضايا الزجرية المحكومة خلال سنة 2022، حيث يتجاوز معدل عدد الأحكام التي أصدرها كل قاض ألفي حكم، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصاص في عدد القضاة بصفة عامة، علما أن هذا المعدل يتجاوز ما هو مسجل لدى بعض الدول.

وأضاف البلاغ أن النيابات العامة حرصت أيضا على تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبات سالبة للحرية الصادرة في مواجهة المحكومين في حالة سراح، حيث أنه تفاعلا مع ذلك، بذلت مصالح الشرطة القضائية مجهودات متميزة في سبيل ضبط هؤلاء المحكوم عليهم وإيداعهم بالمؤسسات السجنية المعنية.

كما تم كذلك إيداع مجموعة من الأشخاص الصادرة في مواجهتهم أوامر بالإكراه البدني بعدما تخلفوا عن أداء الغرامات المالية، أو الديون العمومية أو الخصوصية المتخلدة في ذمتهم وفق ما يفرضه القانون، حيث اعتبرت رئاسة النيابة العامة أن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية.

إقرأ أيضا: بعد تنبيهها للاكتظاظ في السجون.. “قضاة المغرب” ترفض تدخل مندوبية التامك في القضاء

وأوضحت أنها عملت على حث النيابات العامة على التفاعل بالمسؤولية اللازمة مع الأشخاص المقدمين أمامها من أجل ارتكابهم للأفعال ذات الخطورة، في إطار الملاءمة والتوازن ما بين ضمان حماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم من جهة، والحفاظ على حقوق وحريات المشتبه فيهم من جهة أخرى، مع مراعاة وضعية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.

وكانت مندوبية السجون قد حذرت من العدد “المهول” للسجناء بالمغرب، موضحة أنه بلغ 100 ألف و4 سجناء، بينما الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير، مطالبة من السلطات القضائية والإدارية، الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.

وأضافت المندوبية في بلاغها، أن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.