ما هي تأمينات المسؤولية المدنية وكيف تشتغل عقودها؟

تكتسي التأمينات على المسؤولية المدنية أهمية كبرى لكونها تسمح للمؤمن له بتحويل عبء تعويض عواقب مسؤوليته للمؤمن، حسب شروط العقد وبمقابل دفع قسط التأمين المناسب.

وانطلاقا من هذا الاعتبار نشأت إجبارية أهم تأمينات المسؤولية في المغرب كتعبير عن إرادة المشرع في حماية ضحايا مسؤولية الغير من العواقب المالية للحوادث التي قد يتعرضون لها.

فالتأمينات على المسؤولية هي قسم من أقسام التأمينات على الأضرار تتميز بكونها لا تضمن تعويض الأضرار اللاحقة بأموال معينة أو بالشخص المؤمن عليه، بل بتعويض العواقب المالية للفعل المحدث للضرر والذي نتجت عنه مسؤوليته تجاه الأغيار.

ويعتبر مبدأ المسؤولية المدنية أساسيا في هذا الصدد، بحيث يحتل مكانة خاصة في القانون المغربي لاسيما في قانون الالتزامات والعقود (على وجه الخصوص المواد 77 و78)، ويمكن تعريفه بكونه الالتزام، بقوة القانون، بتعويض الضرر الجسدي أو المادي أو غير المادي الذي قد نتسبب به للآخرين.

وهكذا توفر عقود تأمينات المسؤولية حماية لكل من المؤمن له والضحايا لا سيما في حالة الأخطار ذات عواقب جسدية شديدة والتي تترتب عليها تبعات مالية مهمة، كما هو الحال في معظم حوادث الشغل أو حوادث السير.

كيف تشتغل عقود التأمين على المسؤولية؟

يلجأ المتضرر إلى مؤمن المسؤول عن الضرر للحصول على التعويض المالي الذي يستحقه، في حالة وقوع حادث يؤدي إلى أضرار للغير، وهو ما تنص عليه المـــادة 61 من قانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات حيث ورد فيها :”فيما يخص تأمينات المسؤولية، لا يكون المؤمن ملزما إلا إذا قدم الغير المتضرر بعد وقوع الفعل المحدث للضرر المنصوص عليه في العقد، طلبا وديا أو قضائيا إلى المؤمن له أو المؤمن.”

وبعد التصريح بالحادث، يبدأ المؤمن إجراءات تقييم الضرر من أجل الحصول على تقدير دقيق للتعويض المستحق، بناءً على استنتاجات الخبير وكافة العناصر المرتبطة بالحادث. يقدم بعد ذلك المؤمن عرض التعويض للضحية، والذي يمكن أن توافق عليه أو ترفضه. وفي حالة عدم التوافق بين الطرفين يمكن اللجوء إلى القضاء لحل النزاع.

ما هي خصوصيات عقود التأمين على المسؤولية؟

خلافا لبعض العقود الأخرى، لا يمكن للمؤمن في عقود التأمين على المسؤولية أن يحتج تجاه الأغيار المستفيدين بأي سقوط للحق بسبب عدم احترام المؤمن له لأحد التزاماته بعد وقوع الحادث. كما تمتاز تأمينات المسؤولية المرتبطة بحوادث الشغل بخصوصية أخرى، حيث أنه لا يمكن للمؤمن أن يحتج بسقوط الحق تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم وذلك حتى في حالة تقصير المؤمن له قبل وقوع الحادث.

تأمينات المسؤولية وأنواعها

تتعدد أنواع تأمينات المسؤولية، وأبرزها المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك والمسؤولية المدنية المدرسية، المسؤولية المدنية على القنص، والتأمين ضد حوادث الشغل.

المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك

يكون كل مالك عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية في المغرب ملزما، بموجب القانون، باكتتاب عقد تأمين لتغطية “المسؤولية المدنية للعربات”، وهو عقد يضمن الأضرار التي يمكن أن تسببها السيارة أو الدراجة النارية المؤمن عليها للأغيار (الركاب، الراجلين، …) أو عربة أخرى.

وتشمل ضمانة المسؤولية المدنية للعربات المسؤولية المدنية لمكتتب العقد، صاحب العربة، ولكل شخص كان، بعد حصوله على موافقة المؤن له، مسؤولا على حراسة العربة أو سياقتها.

وطبقا لمقتضيات المادة 131 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، يعرض كل شخص يقود عربة بدون تأمين المسؤولية المدنية للعربات، إلى عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 1200 درهم إلى 6000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.

المسؤولية المدنية المدرسية

قد يتعرض الأطفال للعديد من المخاطر في إطار دراستهم، لاسيما أثناء الاستراحة والخرجات المدرسية ومسار الذهاب والإياب الى المؤسسة، وغيرها. انطلاقا من ذلك يعتبر تأمين المسؤولية المدنية المدرسية تأمينا جد مهم بالنسبة لمؤسسات التعليم الخاص، ويغطي هذا الضمان مسؤولية المؤسسة المدرسية وموظفيها وكذلك التلاميذ الذين تحت رعاية المدرسة، حيث يهدف الى تعويض الأضرار المادية أو الجسدية التي يمكن أن يتسببوا فيها للغير، أو لأحد التلاميذ أثناء الفترة التي يكون فيها تحت مسؤولية المؤسسة.

وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العمومي، فيؤطرها ظهير 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية، بحيث تضمن الدولة المغربية التعويض عن الحوادث من خلال اتفاقية “الضمان المدرسي” التي تم اكتتابها مع مقاولة للتأمين والتي يتولى في اطارها المؤمن بتعويض الضحايا حسب شروط التعويض والسقوف والاستثناءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المسؤولية المدنية على القنص

يعتبر ضمان المسؤولية المدنية على القنص إجباريا لتسليم رخصة القنص، وبالرجوع إلى المادة 115 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، فيجب أن يرفق كل طلب لرخصة القنص بشهادة تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها للأغيار عن غير قصد.”

وطبقا لمقتضيات المادة 119 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل قناص لم يدل بالوثائق التي تفيد أن إجبارية التأمين قد استوفيت.

التأمين ضد حوادث الشغل

التأمين ضد حوادث الشغل هو عقد تأمين عن الأضرار يخص مسؤولية المشغل، ضد الأخطار التي يمكن أن تصيب الأجراء في إطار عملهم. حيث إن الهدف من هذا التأمين هو تعويض الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد تطرأ أثناء ممارسة أنشطتهم المهنية سواء داخل مقر العمل أو خارجه، في حالة مهمة مرتبطة بالعمل أو في المسار الاعتيادي عند الذهاب أو العودة من العمل. كما يمكن أن يمتد هذا التأمين إلى الأمراض المهنية.

للمزيد من المعلومات المرجو الاطلاع على موقع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: www.acaps.ma