البيدوفيليا.. هيئة حقوقية تدق ناقوس الخطر وتنبه لثغرات قانونية يستغلها الجناة

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بإعادة النظر في طبيعة العقوبات السجنية المتعلقة بجرائم البيدوفيليا، لأجل التضييق على الجناة في ظل الاحصاءات التي تتحدث عن العنف الجنسي بالمغرب.

وتفاعلا مع حالات الاعتداء الأخيرة بكل من الجديدة وآسفي، أعلنت المنظمة في بيان، توصلت به “العمق”، دق ناقوس الخطر بسبب تنامي حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال بالمغرب.

وسجلت المنظمة أن مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي المغربي لا زال المتهمون في قضايا الاعتداءات الجنسية يتخذونها مجالا للإفلات من العقاب، بتنازل ضحاياهم عن المتابعة في حالة إدلائهم بعقود الزواج من الضحايا أنفسهم، وذلك على الرغم من إلغاء الفصل القانوني الذي يسمح بتزويج المغتصب من ضحيته لرفع الملاحقة الجنائية.

وينص الفصل 55، على أنه في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك.

ونبه البيان إلى أن الأحكام السالبة للحرية المتساهلة حسب تعبير المنظمة، في حق المعتدين، قد يستغلها الجناة للإفلات من العقاب ممن استفادوا من قرارات قضائية بالإفراج المشروط، كحالة الكويتي الذي غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت.

واعتبرت المنظمة أن الجهد التشريعي الذي بذله المغرب لحماية الطفولة، بما فيها موافقته البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، لا زالت نتائجه دون المستوى المرجو ومخيبة للآمال على مستوى التطبيق.

وأكد البيان على ضرورة تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين والعاجزين وعدم التساهل تجاه المعتدين، وذلك بعد توالي حوادث الاغتصاب والتغرير المصاحب بحالات هتك العرض.

وسجلت أن حالات العنف الجنسي بالمغرب تمثل نسبة %25.3 في حق الأطفال، وبلغت نسبة المسلط منه في حق القاصرات من البنات 61 %، بينما الأطفال الذكور 39 %.