تأخر الداخلية في تبليغ منتخبين بأحكام قضائية يؤخر عزلهم من البرلمان

أكدت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن تأخر مصالح وزارة الداخلية في تبيلغ أحكام استئنافية صدرت في حق عدد من المنتخبين ممن يشغلون رؤساء جماعات وبرلمانيين في الآن ذاته، يؤخر إجراءات عزلهم من البرلمان، وبالتالي تأخير إجراءات انتخابات جزئية من أجل تعويضهم.

ووفق مصادر الجريدة، فإنه السلطة القضائية تعمد إلى التفاعل مع الدعاوي التي ترفعها مصالح الداخلية من أجل عزل رؤساء جماعات ممن ثبت تورطهم في اختلالات بالسرعة اللازمة، عير إصدار أحكام في ظرف زمني مناسب، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستنئافية.

وفي مقابل سرعة تفاعل السلطة القضائية مع الدعاوي ضد المنتخبين الفاسدين، تؤكد مصادر الجريدة، أن مصالح الداخلية تتأخر كثيرا في تبيلغ الأحكام الاستنئافية لهؤلاء، بدعوى صعوبة التبيلغ، وهو ما يمنحهم مهلة إضافية كبيرة من أجل البقاء في مناصبهم البرلمانية والاستفادة من الامتيازات التي يمنحها لهم هذا المنصب.

وشددت مصادر الجريدة على ضرورة أن تتعامل مصالح الداخلية مع الموضوع بالجدية اللازمة عبر التسريع في تبيلغ الأحكام، وهو ما يعني أن المحكوم ضدهم سيكون أمامهم ملهة 30 يوما فقط لتقديم الطعن أمام محكمة النقض، التي غالبا ما تؤيد الأحكام الاستنئافية، وبالتالي تسريع اجراءات عزلهم من البرلمان.

ومن بين أشهر الحالات التي تنتظر التبليغ، تؤكد مصادر الجريدة، رؤساء المجالس الجماعية السابقين لكل من سيدي سليمان وبوزنيقة والشراط وغيرهم ممن طالهم مسطرة العزل من رئاسة الجماعات التي كانوا على رأسها بحكم استئنافي، دون أن تؤكد في حقهم لحد الساعة أحكام النقض بسبب عدم تبليغهم الأحكام الاستنئافية.