رغم إطلاق بوابة رقمية.. ارتهان بيع السيارات المستعملة للطريقة التقليدية يفاقم معاناة المواطنين

بالرغم من إطلاق البوابة الخاصة بتحويل ملكية المركبات، ومواكبتها بحملة إعلانية واسعة لتشجيع المواطنين على الاعتماد عليها حصريا في جميع عميات بيع وشراء المركبات المستعملة وكذا تحويل الملكية، مازلت بعض مصالح “نارسا” توجه المواطنين إلى البيع والشراء بالطريقة التقليدية القائمة على مصادقة الإمضاء بين البائع والمشتري في المقاطعات، مما يزيد من جحيم التنقل بين عدد من الإدارات والمصالح دون نتيجة.

وعاينت جريدة “العمق”، الأربعاء، توجيه مصلحة البطائق الرمادية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالعاصمة الرباط، بائع ومشتر إلى اعتماد الطريقة القديمة والتوجه إلى الملحقة الإدارية للمصادقة على الإمضاء في المطبوع الذي يتم اقتناؤه من المكتبات.

وعلل الموظف التوجيه بكون السيارة المستعملة تم اقتناؤها بأقساط الدين، وبالتالي يجب اعتماد الطريقة التقليدية ومصاحبتها بشهادة رفع اليد الصادرة عن المؤسسة البنكية، بالرغم من أن عملية تسجيل بيع السيارة ذاتها في “البوابة الخاصة بتحويل ملكية المركبات”، أشارت على البائع بالحاجة إلى “تسجيل رفع اليد لدى مصالح نارسا”.

بالمقابل، أكد مصدر موثوق في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمدينة أخرى، أن “المسطرة التي يجب اتباعها في هذه الحالة هي أداء رسوم رفع اليد لدى الإدارة العامة للضرائب عبر الموقع الالكتروني أو إحدى وكالات بريد كاش المعتمدة، وتقديم وصل الأداء مع وصل رفع اليد الصادر عن المؤسسة البنكية مع وثائق السيارة لدى مصالح نارسا لتسجيل عملية البيع بسلاسة”.

هذه المسطرة الميسرة قال موظفو الوكالة بالرباط أنها “غير متاحة ولا توجد طريقة أخرى لبيع سيارة مقتناة عبر أقساط الديون سوى الطريقة التقليدية”.

ويخلق هذا التناقض بين المساطر المعلنة والإجراءات المعتمدة عمليا على أرض الواقع ارتباكا لدى المواطنين الذين يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة بين المؤسسات والمصالح دون قضاء أغراضهم، بالرغم من جهود رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر الإدارية.

ويذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أعلنت شهر يناير الماضي عن إطلاق بوابة خاصة بنقل ملكية المركبات التي “تعد خدمة رقمية جديدة تنضاف إلى باقة خدمات نارسا الموجهة للمرتفقين وعموم المواطنين”، وأفادت أنها “تتيح هذه البوابة الجديدة إمكانية إجراء عملية بيع وشراء المركبات المسجلة بالمغرب بشكل مؤمن وسلس مع الحرص على ضمان حقوق البائع والمشتري على حد سواء”.

وحسب التعريف المنشور بالبوابة المذكورة فإنه “يتعين على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب ضمن السلسلة العادية القيام بالتصريح بعملية البيع والشراء عبر البوابة الرقمية الخاصة بنقل ملكية المركبات اللي وضعتها نارسا رهن إشارة المرتفقين والتي توفر مزايا متعددة كما تضمن حقوق البائع والمشتري على حد سواء”.