تقرير رسمي يحذر من تحول تدريجي للجفاف بالمغرب إلى حالة شبه دائمة

أفاد تقرير برلماني أن موجات الجفاف بالمغرب أصبحت أكثر تواترا وقد تتوجه تدريجيا نحو حالة شبه دائمة، نظرا للتبخر النتحي الناجم عن الارتفاع المرتقب في متوسط درجات الحرارة السنوية (من 1.2 درجة مئوية إلى 3.2 درجة مئوية بحلول منتصف القرن)، والانخفاض المتوقع في التساقطات (من 17 إلى 27%، بل حتى 37% في بعض المناطق).

وأشار تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، إلى أن المغرب شهد عدة فترات من الجفاف تتراوح بين سنة جفاف واحدة وفترة متواصلة مدتها خمس سنوات متتالية، مضيفا أنه خلال هذه الفترات، ُيلاحظ انخفاض كبير في منسوب العيون وضحالة شديدة في مجاري المياه.

وأضاف المصدر ذاته، أن تفاقم هذا الوضع في بعض الأحيان بسبب الانخفاض المثير للقلق في مستويات منسوب المياه الجوفية وانخفاض معدلات ملء السدود تؤدي أحيانا إلى صعوبات في تزويد السكان بالمياه لا سيما في الوسط القروي، فضلا عن انخفاض الإنتاج الفلاحي.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير البرلماني أن تغير المناخ يشكل عائقا جديدا لا يستهان به، ينضاف إلى باقي الإكراهات الطبيعية والبشرية، مبرزا أن أثر تغير المناخ، يتجلى على وجه الخصوص، في تفاقم الظواهر المناخية القصوى (من حيث تواترها ومداها) ومنها الجفاف والفيضانات وانخفاض الإمكانات المائية.

ولفت التقرير إلى أن تواتر الجفاف ومدته في المغرب قد خضع لأبحاث أنجزها فريق تشارلز ستوكتون انطلاقا من دراسة حلقات أشجار الأرز المُسنة بمنطقة الأطلس في المغرب وانطلقت دراسة المناخ قياسا بنمو أشجار أرز الأطلس في السبعينيات، وتم تنفيذ حملة قياس خلال الفترة 1105-1127 على 75 موقعا بجميع أنحاء منطقة الأرز بالمغرب.

وخلصت هذه الدراسة في مجملها الى أن الجفاف بالمغرب يحدث كل 11 سنة على الأقل، وتكون مدة الجفاف قصيرة، إذ عادة ما تبلغ حوالي سنة ونصف، غير أنه يمكن أن تتراوح بين نصف سنة و2.7 سنة، وتعود موجات الجفاف بوتيرة تبلغ حوالي عشرين سنة، وتظل لمدة 3 سنوات على الأكثر.

التقرير البرلماني سجل تباين الطرق التي تؤثر من خلالها فترات الجفاف (الصدمات) وندرة المياه (الإجهاد المائي طويل الأمد) على الاقتصاد، غير أنها قد تزيد من شدة بعضها البعض بسبب مخاطر التغيرات المناخية.

في الواقع، يضيف المصدر ذاته، يمكن أن يتغير هذا النمط إذا حدث مزيج من فترات جفاف أطول وأكثر تواترا ومن تدهور هيكلي في الموارد المائية. في هذه الفرضية، سيواجه المغرب صعوبة في تغطية خسائر الإنتاج الفلاحي الناجمة عن سنوات الجفاف.

وأكد أنه في حالة إذا لم تخضع لإعادة النظر فإن المبادلات التجارية المتعلقة بالمنتجات الفلاحية الطازجة، إلى جانب الضخ المفرط العشوائي للمياه الجوفية ستكون من أبرز المعيقات التي لا تأخذ بعين الاعتبار فترات تواتر الجفاف، ولا آثار تغير المناخ على دورة الماء.