أبطلوا عقدا أبرمه أبوهم.. القوة العمومية تنفذ حكم الإفراغ على شركة لصالح ورثة جنرال

علمت جريدة “العمق” أن القوة العمومية تدخلت الأسبوع الماضي، من أجل تنفيذ حكم بالإفراغ، ضد مستثمرين، اشتكاهم ورثة جنرال مغربي راحل، تعرضوا أمام المحكمة لعملية بيع ضيعة فلاحية بـ12 مليار، أقامها أبوهم قبل وفاته، وسط ذهول المستثمرين من كون الحكم المنفذ في حقهم يهم شركة غير الشركة المسيرة للضيعة.

واستنكر المستثمرون تدخل القوة العمومية “دون سند قانوني صحيح”، وذلك لأن الحكم القضائي القاضي بالإفراغ صدر ضد شركة “لا تشتغل في الضيعة، فيما تم تنفيذه ضد شركة أخرى هي المسيرة للضيعية المذكورة”، ولأن الملف لم ينه مسار التقاضي كاملا.

وحسب المعطيات ذاتها، فإنه في آخر جلسة محاكمة في الملف، وضع دفاع المستثمرين طلبا لإيقاف تنفيذ الحكم، لحين انتهاء مسار المحاكمة بعد التوجه لمحكمة النقض، إلا أنهم صدموا بالقوة العمومية تحل للضيعة من أجل تنفيذ حكم الإفراغ، قبل أن تقول محكمة النقض كلمتها.

مصارد “العمق” رجحت سبب الإسراع في تنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر عن استئنافية سيدي سليمان، وعدم توقيف التنفيذ بالإفراغ، وانتظار قرار محكمة النقض، لـ”استغلال غياب المسؤولين القضائيين بسبب فترة العطلة”.

وتعود تفاصيل القضية بعد أن  وجد مستثمرون أنفسهم أمام القضاء المغربي، بعد أن قام ورثة جنرال راحل بالتعرض لهم ورفع دعوى قضائية ضدهم من أجل إبطال عقود بيع أراضي فلاحية ضواحي سيدي سليمان، إقليم القنيطرة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن هناك شكوكا تحوم حول استغلال ورثة الجنرال صفة أبيهم الراحل، وتخويف المستثمرين بأخبار يزعمون من خلالها معرفتهم برجال كبار لديهم القدرة على التأثير في أحكام القضاء، واستصدار أحكام لصالحهم.

جريدة “العمق”، خلال بحثها في الموضوع، توصلت إلى وثائق ومعطيات تكشف أن الجنرال الراحل، قام قيد حياته بإبرام عقود بيع يتنازل فيها عن حقه في الكراء الطويل الأمد المملوك له، والمتعلق بأرض فلاحية. إلا أن بعد وفاته سنة 2017، قام الورثة باللجوء إلى القضاء من أجل إبطال تلك العقود.

أصل القضية

من بين هذه القضايا، حسب بعض الوثائق التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، عقد مبرم بين إحدى الشركات المتخصصة في القطاع الفلاحي وتسويق المنتجات الفلاحية، عن طريق ممثلها القانوني، وبين مالك ضيعة فلاحية، وهو جنرال سابق، يتنازل في الطرف الأخير، عن ما تبقى من حق الكراء الطويل الأمد لصالح الشركة، من سنة 2015 إلى سنة 2085.

وحسب وثيقة عقد الاتفاق، فإن عملية تفويت الأرض الفلاحية، وقعت قبل وفاة الجنرال سنة 2017، وتم الاتفاق على تأدية مبلغها عبر 4 دفعات، تتم كل سنة (2015/2016/2017/2018). إلا أن ورثة الجنرال (زوجة و3 أبناء)، رفضوا الاستمرار في تسجيل العقود الموالية، وقاموا برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، لإبطال العقد الذي أبرمه الجنرال الراحل مع الشركة.

بين الحكم و”عدم الاختصاص”..

بعد وصول الملف للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تم الحكم ببطلان العقد الثاني المبرم سنة 2016، بين صاحب الشركة والجنرال الراحل، والمتعلق بـ”عقد بيع كراء طويل الأمد”، وتم أيضا الحكم على الشركة بالإفراغ من الأرض، وتحميلها الصائر.

وبعد استئناف الحكم، أيدت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قرار ابتدائية سيدي سليمان، رغم أن الدفاع قدم دفوعات في الموضوع والشكل، أبرزها رفض الدعوى لعدم الاختصاص، على اعتبار أن المحكمة التجارية هي المخول لها النظر في مثل هذه القضايا.

ومن الدفوعات التي قدمها دفاع الشركة، والتي لم تقتنع بها المحكمة، هي أن ورثة الجنرال المرحوم، كانوا على علم بعقد الاتفاق وبنوده، وأنه تم تسليم مبلغ الدفعة الأولى والثانية من الاتفاق، عبر تحويلات بنكية متضمنة في ملف التقاضي، وأن الورثة ملزمين بإتمام عملية البيع وفق منطوق الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود.

المعطيات التي توصلت بها “العمق”، تفيد أن ممثل الشركة كان على اتفاق تام مع الجنرال صاحب الأرض، وأن إتمام اتفاق البيع أخذ مسارا مغايرا بعد وفاته، وتفاقم بعد ظهور مشاكل بين الورثة، خاصة وأن وريثين (من أصل أربعة) للجنرال الراحل، لم يبديان رغبتهما في الدخول في أي نزاع مع الشركة، وأنهما لم يكلفا أي شخص للنيابة عنهما أو التكلم باسمهما في الموضوع.

شركة بعد شركة لتجاوز الأزمة

قبل عملية البيع، كانت الضيعة تعاني من مشاكل جمة، تمثلت في سنوات من العجز المالي، وفق ما أكدته وثائق محاسباتية توصلت إليها جريدة “العمق”، مما أدى إلى الاستغناء على العديد من العمال. ورجحت مصادر الجريدة أن يكون هذا هو السبب وراء تفكير الجنرال في بيع ما تبقى له من حق الكراء الطويل الأمد الخاص بأملاك الدولة.

وعليه، تم بيع حق الكراء لشركة “ب.أ” في 27/10/2015، من أجل التسيير الحر والتصرف في الضيعة والأرض الفلاحية عينيا وفعليا، بمقابل مادي يصل 12 مليون درهم، عبر 4 دفعات. وبعد مدة، تم اكتشاف أن هناك ديون بنكية تثقل الضيعة، مما جعل العقد المبرم يواجه صعوبات في التقييد بالمحافظة العقارية بسيدي سليمان.

ولتجاوز هذا العائق، تم ضخ ملايين الدراهم لإبراء الذمة المالية للضيعة من طرف شركة “ب.أ”، وتم أيضا التفكير في إبرام عقد تكميلي بين الجنرال وبين شركة مستقلة أخرى باسم “ر.ك”، في 10 نونبر 2016، علما أن الشركة الثانية لم تؤسس من أجل الاشتغال في الضيعة موضع الحكم القضائي.

تنفيذ حكم شركة على أخرى

توضح مصادر “العمق”، أن الحكم القضائي الصادر في حق الشركة الثانية “ر.ك”، والتي جاءت كإجراء لتجاوز مشكل التقييد بالمحافظة العقارية، مردفا أنها لم تشتغل الشركة يوما واحدا في الضيعة.

وخلف هذا وضعا غريبا في القضية، إذ أن قرار المحكمة يتعلق بالشركة “ر.ك”، في حين تم تنفيذه على الشركة الأولى “ب.أ”، رغم أنها لم تكن طرفا في المحاكمة.

وأشار مصدر العمق، أن هناك ملف آخر في نفس الموضوع معروض على المحكمة، يطالب فيه الورثة بإلغاء عقد البيع الذي أبرمه والدهم الراحل، مشيرا إلى أن ممثل الشركة القانوني، طالب مرارا ضم الملف، نظرا لوحدة الموضوع، دون أن يتحقق ذلك.

وذهبت المصادر ذاتها إلى القول بأن المستثمرين يثقون في القضاء وفي مسار المحاكمة، إلا أن الإشكال في الموضوع، مرتبط بمحاولات ضغط الورثة، عن طريق ادعاءاتهم، على الجهاز القضائي وعدم تركه يشتغل بأريحية والبحث من أجل الوصول إلى الحقيقة.