هذه تفاصيل إدماج “التقاضي الإلكتروني” في الإجراءات القضائية المدنية بالمغرب

نص مشروع قانون المسطرة المدنية، في صيغته الجديدة، التي يرتقب مصادقة المجلس الحكومي عليها بعد غد الخميس، على إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين والأطراف.

المشروع الذي اطلعت عليه “العمق”، نص كذلك على إحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد، واعتماد الحساب الإلكتروني المهني والبريد الإلكتروني والعنوان الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، حسب الحالة، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.

وخصص مشروع القانون المواد من 623 إلى 639 للحديث عن رقمنة المساطر والإجراءات القضائية، حيث تم التنصيص على إحداث منصة إلكترونية لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية، ويطلق عليها “المنصة الإلكتروني لتدبير الملفات والقضايا والإجراءات القضائية”.

وبموجب هذا المشروع، تتولى وزارة العدل تدبير هذه المنصة ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، في حين تتولى محكمة النقض من خلال نظامها الالكتروني تدبير المساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بها.

ووفقا للمصدر ذاته، يتم تبادل المعطيات والوثائق بطريقة إلكترونية بين المنصة الإلكترونية والنظام الإلكتروني الخاص بمحكمة النقض، كما نص المشروع على أنه تحدث بالمنصة الإلكترونية حسابات إلكترونية مهنية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم، ويتم عبر هذه الحسابات تبادل المعطيات الإلكترونية المتعلقة بالمساطر والإجراءات القضائية.

ونص مشروع قانون المسطرة المدنية، على أنه يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام الإدلاء من خلال المنصة الإلكترونية بعناوينها الإلكترونية وأرقام الهاتف، وذلك لغاية اعتمادها في المساطر والإجراءات القضائية الجارية أمام المحاكم.

وبحسب المشروع ذاته، فإنه يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص، أن يدلي عبر المنصة الإلكترونية بعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه، مرفوق بتصريح بقبول تبليغه جميع مساطر وإجراءات الدعوى وكافة الوثائق والمستندات، ولا يعتد بأي تغيير في عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لم يتم الإشعار به من طرف المعني بالأمر بالمنصة الإلكترونية.

وأفاد مشروع القانون، أن المقالات والطلبات والطعون تودع عبر المنصة الإلكترونية، وتؤدى عنها الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية وفق الكيفيات المعتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويتوصل المود عبر المنصة الإلكترونية، فور كل عملية إيداع أو أداء، بوصل يتضمن تاريخ وساعة الإجراء القضائي.

وبخصوص القضايا، فإنها تقيد حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالمنصة الإلكترونية، ويعين النظام الإلكتروني القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف المحال إليه فورا بطريقة إلكتروني.

وأشارت الصيغة الجديدة للمسطرة المدنية، أنه يمكن لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه، عبر المنصة الإلكترونية، تغيير القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتبار مكلفا بتجهيز القضية والذي تم تعيينه وفق مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه.

وبخصوص انعقاد الجلسات بطريقة إلكترونية، فقد نصت هذه الصيغة أنه يمكن للمحكمة أن تعقد جلساتها إلكترونيا متى تبين لها توفر الشروط التقنية اللازمة لذلك، مشيرة إلى أنه تضمن نتيجة الجلسة فورا على المنصة الإلكترونية، كما تضمن بها أيضا جميع الإجراءات والمقررات المتعلقة بالقضية فور اتخاذها.

في السياق ذاته، أفاد مشروع القانون، أنه يمكن تبادل المذكرات والمستنتجات المدلى بها، عبر المنصة الإلكترونية، تحت إشراف القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف.

وأعفى هذا المشروع مودع الطلب أو المقال أو الطعن أو المذكرة أو تقرير خبرة عبر المنصة الإلكترونية من الإدلاء بنسخ لها بعدد الأطراف، ومنح الحق للمحكمة بمطالبة الأطراف عند الاقتضاء، بالإدلاء بأصول الوثائق والمستندات والحجج التي سبق لهم إيداعها بطريقة إلكترونية.

وبموجب مشروع قانون المسطرة المدنية، يتم تضمين المقررات القضائية على المنصة الإلكترونية، ويوقعها إلكترونيا رئيس الهيئة والقاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف وكاتب الضبط، حسب الحالة، وبعد استيفاء الشروط المتطلبة قانون، تسلم نسخ من المقررات القضائية بطريقة إلكترونية لم يطلبها عبر المنصة الإلكترونية.

ووفقا للمصدر ذاته، تبلغ المقررات القضائية تلقائيا إلى الأطراف عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في الحالات التي ينص القانون على التبليغ التلقائي، كما تبلغ المقررات القضائية من خلال الحساب المهني الإلكتروني للمحامي بناء على موافقته.

وتباشر عبر المنصة الإلكترونية إجراءات تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية وتضمن جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ويوجه طي التبليغ أو التنفيذ إلى المفوض القضائي المعني عبر حسابه المهني الإلكتروني وعلى هذا الأخير إرجاع نتيجة التبليغ أو التنفيذ إلى المحكمة عبر المحكمة عبر المنصة الإلكترونية.

وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على أن يتولى قاضي التنفيذ الإشراف ومراقبة سير إجراءات التنفيذ من خلال المنصة الإلكترونية.