اجتماع لجنة النظام الأساسي ينتهي دون التوصل إلى اتفاق نهائي

انتهى، قبل قليل، لقاء اللجنة العليا للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي تضم الوزير المكلف بالقطاع والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص مسودة النظام الأساسي الجديد، وفق ما أفادت به مصادر خاصة لجريدة العمق.

مصادر أخرى رفضت الكشف عن هويتها، قالت في تصريح لجريدة العمق، إن المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء آخر في شهر شتنبر المقبل للبث في القضايا الخلافية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لم تأت بأجوبة وزارة المالية بخصوص عدد من الملفات التي يحتاج حلها إلى موافقتها.

وأوضحت المصادر أن النقابات ستخرج للرأي العام التعليمي خلال الساعات القليلة المقبلة ببلاغ في الموضوع، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي ظل هذا الوضع يتوقع متتبعو الشأن التعليمي انطلاق الموسم الدراسي المقبل على إيقاع احتجاجات الفئات التعليمية التي كانت تنتظر النظام الأساسي الجديد لوضع حد لمعاناتها.

وكانت  النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير (UMT – CDT – UGTM – FDT) قد أصدرت بلاغا في الـ28 من يوليوز المنصرم قالت فيه إنها حسمت في التعديلات والمقترحات المقدمة بشكل مشترك مع ممثلي الوزارة في إطار اللجنة التقنية المشتركة.

وأصدرت النقابات الأربع بلاغها المشترك بعد لقاء اللجنة التقنية المشتركة الذي انعقد يومي 26 و27 يوليوز الماضي بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، وممثلي الوزارة، المخصص لإتمام أشغالها على ضوء خلاصات المجالس الوطنية، ومقترحات مختلف مكونات الأسرة التعليمية.

وقال البلاغ إن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على كافة المكتسبات، والتأسيس لمقتضيات جديدة، ومراجعات من شأنها التحصين والارتقاء بالوضعية المهنية والاعتبارية والمالية لكافة موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن التداول في هذه المقترحات مستمر في أفق رفع الحصيلة النهائية للجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المقرر عقدها يوم 23 غشت 2023، والحسم النهائي في مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مع مباشرة الوزارة للترتيبات اللازمة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها سلفا.

وكان وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قد أوضح في وقت سابق أن وزارته تسعى لتطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية والتعليم بداية الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هذا النظام واحدا وموحدا.

وأكدت النقاباترضمن بلاغها على أنها ستشارك في تحديد وتدقيق مقتضيات النصوص التنظيمية الملحقة بمشروع النظام الأساسي، والتي تهم أساسا مرسوم التعويضات، وتحديد المهام والمسؤوليات، ومراعاة التوازن المطلوب بينها، وتدقيق آليات التقييم المهني، ونظام التحفيز، بما ينعكس بشكل واضح على تحسين الدخل، والرفع من جاذبية قطاع التربية والتكوين.

وأعلنت الهيئات ذاتها إصرارها على الالتزام بالجدولة الزمنية لمسار إعداد مشروع النظام الأساسي، وكذا على المنهجية التوافقية للاشتغال، رغم كل محاولات “التشويش” التي سعت تارة إلى تثبيط الحوار القطاعي، وتارة أخرى إلى افتعال مواجهات افتراضية بين مكونات الشغيلة التعليمية.

وختمت النقابات بلاغها بأنها تراهن رهانا مطلقا على وعي رجال ونساء التعليم بحساسية اللحظة في فرز وتمحيص مختلف التفاعلات التي تحيط بمسار إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، وعلى أهمية التكاثف صونا للمكتسبات وتحقيقا للمطالب في إطار الوحدة النقابية.