أخنوش يستنفر الوزراء لتنفيذ التزامات الحكومة وإعطاء الأولوية للمشاريع الملكية

استنفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس،خلال أول مجلس أسبوعي للحكومي بعد العطلة، الوزراء والهيئات الحكومية لتفعيل التزامات الحكومة، وإعطاء الأولوية للمشاريع الملكية.

ودعا أخنوش، في كلمة خلال المجلس الحكومي، مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.

وحث المتحدث أعضاء الحكومة، على ضرورة إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك.

وأكد أن المسؤول الحكومي أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.

وأضاف أن “الحكومة اشتغلت منذ تنصيبها في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية”، مستدركا بأن المملكة نجحت تحت قيادة الملك في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة “من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين”.

واستحضر رئيس الحكومة التوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد والتي اعتبرها بوصلة للعمل الحكومي، كما تجلى ذلك في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، والتي عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.

كما ثمن انخراط الوزراء التام من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين والتي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع.

ودعا إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات القادمة، حتى تكون في مستوى المسؤولية التي كلفها بها الملك عند حسن ثقة المغاربة، بحسب تعبيره.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.

وأبرز المتحدث أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.