النيابة العامة تدخل على خط الإفراج عن سائقة دهست مسنة بالعيون

دخلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعيون على خط الإفراج عن مرتكبة حادثة سير راحت ضحيتها امرأة مسنة منتصف شهر غشت الجاري، بعد الضجة الاعلامية التي أثارتها القضية.

واستأثرت قضية المسنة “فاطمة لغفير” باهتمام الرأي العام المحلي بالعيون، بعد إطلاق سراح السائقة التي تسببت في مقتلها، وتغيير تاريخ الجلسة التي تمت برمجتها بتاريخ 2023/11/21 إلى 2023/09/05.

وبحسب عائلة “فاطمة لغفير”، فإن النيابة العامة طالبت مصالحها بابتدائية العيون بتقرير حول حيثيات الافراج بكفالة عن السائقة التي تسببت في مصرع الضحية “فاطمة” بشاطئ فم الواد التابع لإقليم العيون.

تجدر الإشارة إلى، أنه قد تطوع 11 محاميا للترافع عن الضحية، إلى جانب دخول المحامي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب والنقيب السابق بمراكش “صباري محمد” على خط هذه القضية من خلال وضعه شكاية في الموضوع لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط.

وشهد شاطئ جماعة فم الواد التابعة لإقليم العيون، خلال 14 من شهر غشت الجاري، وقوع حادثة سير أليمة، توفيت على إثرها امرأة مسنة، وبعد قيام السلطات المختصة التدابير اللازمة وإنجاز محاضر استماع لذوي الضحية والسائقة التي قامت بدهسها، هذه الأخيرة التي أمرت النيابة العامة بوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية.

وفي هذا الإطار، كشفت عائلة الضحية المسماة قيد حياتها “فاطمة لفغير” عن سعي جهات نافذة إلى غلق هذه القضية بسرعة وتحويلها إلى حادثة سير عادية، معتبرة أن الأمر يتعلق محاولة الالتفاف على القانون وطي الملف بهذه السرعة، عبر الإفراج عن مرتكبة الجرم بكفالة مادية، كما أنها ليست تطلب سوى تطبيق المساطر القانونية التي تمكن العائلة من حقوق والدتهم المتوفاة جراء تلك الحادثة.

وتساءلت عائلة الضحية عن، إلى أي حد يمكن اعتبار قرار النيابة العامة المتخذ في تمكين الجانية من الحصول على السراح مقابل كفالة من عدمه، يدخل في نطاق ممارسة صلاحياتها وسلطتها التقديرية المرتبطة بتكييف الجرائم، في ظل وجود ضحية وافتها المنية على إثر هذا الحادث؟