سكان العاصمة يتهمون “ريضال” الفرنسية بالتلاعب في فواتير الماء

شكل ارتفاع فواتير استهلاك الماء موضوع نقاش بين مواطنين في العديد من المدن المغربية، بمن فيهم سكان الرباط وسلا، وهو ما يثير تساؤلات حول أسعار الماء في المناطق التي تتولى فيها شركات التدبير المفوّض تزويد المواطنين بهذه المادة.

ويوجه مواطنو الرباط وسلا أصابع الاتهام إلى هذه الشركات التي يعتبرونها مصدر هذه الزيادات غير المبررة والتي تكون أعلى من المتوقع.

مصادر قالت إن مواطنين يقطنون بشقق صغيرة في السكن الاقتصادي فوجئوا بفواتير ماء تصل في بعض الحالات إلى 800 درهم، وهي مبالغ ضخمة لا تتناسب مع حجم استهلاكهم، وفق تعبيرهم.

وتساءل المتضررون حول مدى قانونية هذه الأسعار، التي ترتفع بشكل غير مبرر عندما يتم احتساب الشطر الخامس الذي يضطر معه المواطنون إلى دفع مبالغ مالية أكثر، علما أن أغلب الأسر لا يمكنها أن يوصلها حجم المياه المستهلكة إلى هذا الشطر، وفق تعبير المتضررين أنفسم.

وتشير تقارير إلى أن أسعار الماء ترتفع خلال موسم الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى الماء بسبب درجات الحراراة المرتفعة، إلا أن ذلك لا يبرر هذه المبالغ، متهمين شركات التدبير المفوض بالتلاعب في هذه الفواتير لزيادة أرباحها.

ولمواجهة هذه الاختلالات، دعا العديد من المواطنين إلى المزيد من الشفافية فيما يتعلق بكيفية حساب التعرفة وأشطر الاستهلاك التي تناسب حجم الاستهلاك. كما طالبوا بمحاسبة الشركات التي يثبت تورطها في التلاعب في الفواتير.