ضغوط على شهود قضية “اعتداء” البيجيدي على عون السلطة بالقنيطرة

 أفاد مصدر من حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة، أن أعوان سلطة “مقدمين” يحاولون الضغط على عدد من الشهود في قضية “ادعاء الاعتداء” على رئيس دائرة بحي الساكنية، أثناء محاولة رجال السلطة منع لقاء تكويني لمراقبي الانتخابات نظمه الحزب قبل استحقاقات 7 أكتوبر.

وأكد المصدر ذاته، أن المقدمين حاولوا الضغط على أباء الشباب الذين كانوا حاضرين باللقاء التكويني لمنعهم من إدلائهم بشهادتهم بخصوص القضية، وهددوهم بدخول أبنائهم في “الصداع لي ما يقدروش عليه”.

ويشار إلى أن لجنة مراقبة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية سبق لها يوم الاثنين الماضي أن استمعت لستة من أعضاء الحزب وردت في حقهم شكاية من طرف رئيس الدائرة المذكور، وواجهتهم بالتهم الموجهم لهم.

ونفى خمسة من المستمع لهم الاتهامات جملة وتفصيلا، معتبرين أن القضية كلها تم اصطناعها من طرف رئيس الدائرة الذي تظاهر بالاعتداء عليه وسقط أرضا، فيما أكد العضو السادس أنه وصل لعين المكان بعد الحادث، مستغربا وجود اسمه في الشكاية، مما اعتبره محاولة من رئيس الدائرة لتصفية حسابات مع حزبه.

وينتظر أن تستمع اللجنة للقيادية في الحزب رقية الرميد وفق مسطرة خاصة نظرا لكونها محامية، وبحضور نقيب المحامين، وفق ما ينص عليه القانون.

وأكدت القيادية في حزب العدالة والتنمية رقية الرميد، خلال ندوة صحفية في اليوم الموالي للحدث، أن واقعة القنيطرة بين حزبها وأعوان السلطة بالمدينة، افتعلها عدد من القياد ورجال السلطة المحلية، مكذبة ما راج حول اعتداء أعضاء حزبها على أحد الأعوان، وأعلنت ثقتها الكاملة في رجال الضابطة القضائية الذين حضروا قبل حضور سيارة الإسعاف.

وقالت الرميد في ندوة صحفية نظمها حزبها اليوم الثلاثاء، “إذا ثبت أن الشخص الذي تم نقله على متن سيارة الإسعاف مصاب ولو بخدشة واحدة فإني أنا المسؤولة عن الحادث ومستعدة لتحمل العواقب”.

وأكدت المتحدثة أن التنبيه الذي تكلمت عنه وزارة الداخلية في بلاغها، يتعلق بتهجم من طرف أربعة قياد مصحوبين بأكثر من ستة أعوان سلطة، مضيفة أن القائدة المسؤولة عن الدائرة التي شهدت تنظيم اللقاء التكويني لمراقبي الانتخابات لم تحرك ساكنا واكتفت بتنفيذ أوامر أحد الأشخاص “الذي لم يكن على هيأة مسؤول في ملبسه وشكله الخارجي، وكان يصور أعضاء الحزب دون أن يتحدث معه أحد”.