تعويض عائلات ضحايا فاجعة دمنات تجر الحكومة للمساءلة البرلمانية

وجه البرلماني إدريس السنتيسي سؤال كتابيا إلى رئيس الحكومة، يدعوه فيه إلى الكشف عن الآثار التي سيتم ترتيبها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعويض عائلات المتوفين ضحايا حادثة السير التي وقعت بداية الشهر الجاري بضواحي دمنات.

وتأتي دعوة النائب الحركي في إطار تفاعله مع الحادث المأساوي الذي عرفه إقليم أزيلال على مقربة من مدينة دمنات، والذي وصفه بأحد تجليات واقع التردي الذي تعاني منه المناطق الجبلية والقروية على مستوى البنية التحتية الطرقية والخدمات الأساسية.

وأشار السنتيسي إلى أن هذا الحادث الذي أودى بحياة 24 مواطن ،ضمنهم سيدتان وطفل، أعاد إلى الاذهان حوادث مماثلة لعل قاسمها المشترك هو ضعف البنية الطرقية والعشوائية التي تطبع النقل بهذا المجال الذي لازال خارج دائرة الدولة الاجتماعية، وفق تعبير المصدر.

ودعا البرلماني ادريس السنتيسي رئيس الحكومة، للكشف عن رؤية الحكومة لتنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية.

وتساءل البرلماني ذاته عما إذا كانت هناك نية لدى الحكومة لتنزيل قانون للجبل أو وكالة خاصة بهذه المناطق، علما ان الفريق الحركي تقدم بمقترحي قانونين في هذا الصدد، على حد ما أورده البرلماني ضمن سؤاله.

وتساءل أيضا عن وجود رغبة لدى الحكومة لتنظيم ووضع آليات لمراقبة النقل بهذا المجال، إذ يبقى النقل المزدوج على علاته والنقل السري هو الملاذ الوحيد للساكنة، دون الحديث عن ظروف التنقل التي تغيب عنها أدنى شروط الكرامة، يضيف السنتيسي.

وطالب المصدر ذاته بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لبناء وصيانة وتصنيف وتسييج وتشوير الطرق الجبلية.

وكانت الطريق الرابطة بين مدينة دمنات وجماعة سيدي بولخلف بإقليم أزيلال، قد شهدت بداية الشهر الجاري، وقوع حادثة سير مميتة، إثر انقلاب سيارة للنقل السريع على مستوى دوار أيت واكريم.

وأوضحت مصادر العمق أن الحادثة أودت بحياة كل من كان على متن السيارة  24 شخصا من بينهم امرأتان وطفل، إذ لقي 22 منهم حتفهم في عين المكان فيما لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة في مستشفى القرب بدمنات.