سياسة

تجمعيو الصحة: الحكومة حسنت ظروف عيش المغاربة خلال سنتين من ولايتها

قالت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، إن حصيلة الحكومة خلال سنتين من عمر الولاية الحالية كانت مشرفة، وساهمت في تحسين ظروف عيش المغاربة على مختلف المستويات، بما فيها الخدمات الصحية والاستشفائية.

وأكد المكتب الوطني للمنظمة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، أنه يتابع بفخر واعتز وتيرة العمل الحكومي المنجز بخصوص تنزيل القوانين الأساسية لكل من ورش الحماية الاجتماعية وورش المنظومة الصحية بشكل استباقي، خاصة مضامين القانون ـ الإطار للمنظومة الصحية وقوانين الحكامة الجديدة المتعلقة بالهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقوانين المتعلقة بالوظيفة الصحية والمجموعات الصحية الترابية التي جسدت فيها الحكومة بعد الجهوية المتقدمة وفقا للتوجهات الملكية السامية.

وعبر عن ارتياحه التام للعناية التي أولتها الحكومة لنساء ورجال القطاع الصحي بمختلف فئاتها المهنية والنوعية، بفضل الزيادة التدريجية في الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها تعكس الحرص الحكومي على تحسين ظروف عمل الشغيلة الصحية والرقي بالأوضاع المهنية والمادية للموارد البشرية للقطاع وتحسين ظروف الاشتغال للعنصر البشري العامل باستماتة منذ سنوات ،وتيسير ولوجية المواطنات والمواطنين الى المرافق الصحية، وجعل القطاع قاطرة لتحقيق تطلعات المغاربة حاضرا ومستقبلا.

في غضون ذلك، نوه المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، ببرنامج إعادة تأهيل المرفق الصحي العمومي، لا سيما إحداث وتأهيل 1400 من المراكز الصحية الأولية ومستشفيات القرب، فضلا عن مشاريع إحداث مستشفيات جامعية وكليات الطب بكل جهات المملكة وكذا التنويه بالتقدم الملموس لورش رقمنة المنظومة الصحية، لاسيما النظام المعلوماتي الوطني المندمج في أفق إخراج البطاقة الصحية الرقمية بإشراك القطاع الخاص.

كما نوه بانخراط كل مكونات القطاع الصحي بما فيها القطاع العام والخاص وكذا المؤسسات ذات النفع العام في المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الإصلاح الكبير والتاريخي الذي يقوده الملك، مشيدا، بتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة والانتقال من نظام” راميد “إلى نظام “أمو ـ تضامن”، وخلق السجل الوطني للسكان، ووضع السجل الاجتماعي الموحد كضامن للولوج إلى البرامج الاجتماعية، مشيدا كذلك بالمشاريع الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية المرتقبة.

وأعلن المكتب الوطني، ضمن بلاغه، إطلاق الجولات الجهوية لتجديد هياكلها وضخ دماء جديدة وستكون فرصة للتعريف بالمشاريع والمنجزات الحكومية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية، كما أعلن عن تنظيم الملتقى الوطني السنوي للمنظمة الوطنية لمهنيي الصحة، كمحطة مهمة ستساهم في الإنصات لأطر القطاع والمناقشة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.

في السياق ذاته، أعلن تجمعيو الصحة، عن إحداث منصة وطنية لتكوين أطر الصحة التجمعيين، باعتباره الية جديد ومبتكرة ستضمن تعزيز العرض التكويني الدائم لفائدة أعضاء منظمة مهنيي الصحة التجمعيين على الصعيد الوطني والجهوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *