خبراء أمميون يحذرون من قانون جديد يفرض الحجاب على النساء في إيران
حذر خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان من مشروع قانون جديد في إيران، يدرسه البرلمان في الوقت الراهن، يفرض سلسلة من العقوبات الجديدة على النساء والفتيات اللواتي لا يرتدين الحجاب.
وكانت شبكة “سي إن إن” الإخبارية قد أوردت خبرا قالت فيه إن السلطات الإيرانية تدرس فرض قانون جديد “شديد القسوة” ضد النساء اللواتي ينتهكن قواعد الحجاب الإلزامي.
وقالت الشبكة إن مشروع القانون المكون من 70 مادة ينص على مجموعة من المقترحات، بما في ذلك عقوبات سجن أطول بكثير للنساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب، بالإضافة إلى عقوبات جديدة صارمة للمشاهير والشركات التي تنتهك القواعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء المخالفات لقواعد اللباس.
وقال الخبراء الأمميون في بيان صحفي نشر موقع الأمم المتحدة مضامينه إن مشروع القانون يمكن أن يوصف بأنه شكل من أشكال الفصل الجنساني (الفصل بين الجنسين) إذ يبدو أن السلطات تحكم “عبر تمييز منهجي بهدف قمع النساء والفتيات لإخضاعهن بشكل تام”.
وقال الخبراء الأمميون المستقلون “إن التشريع المقترح بشأن (دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب) والقيود الفعلية الراهنة، كلها تمييزية وقد تصل إلى الاضطهاد الجنساني”.
ووفق الخبراء، يفرض التشريع المقترح عقوبات شديدة على النساء والفتيات لعدم الامتثال (لارتداء الحجاب)، بما في يؤدي إلى تطبيق القانون بشكل عنيف.
وأضاف خبراء حقوق الإنسان إن التشريع ينتهك أيضا الحقوق الأساسية بما فيها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحظر التمييز الجنساني وحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وحرية الحركة.
وحذر الخبراء من أن مشروع القانون يسعى، عبر استخدام مصطلحات مثل “العري، وعدم العفة، وعدم ارتداء الحجاب، وسوء الملابس، والأفعال المنافية للآداب العامة التي تؤدي إلى تعكير صفو السلام”، إلى السماح للمؤسسات العامة بحرمان من لا تمتثلن للحجاب الإجباري من الخدمات والفرص الأساسية. وأشاروا إلى أن العقاب قد يطال أيضا مديري ومسؤولي المنظمات الذين لا ينفذون القانون.
وقال المصدر ذاته “إن استخدام الأخلاق العامة كسلاح لحرمان النساء والفتيات من حرية التعبير يضعف تمكينهن بشدة ويؤدي إلى ترسيخ وتوسيع نطاق التمييز والتهميش بين الجنسين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية أوسع نطاقا على الأطفال والمجتمع ككل”.
ووفق الخبراء تم تقديم مشروع قانون العفة والحجاب إلى البرلمان في 21 أيار/مايو 2023. ومنذ ذلك الحين، تم تعديله عدة مرات، لتشمل المسودة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد العقوبات. وفي 13 آب/غسطس، صوت البرلمان لصالح تفعيل المادة 85 من الدستور التي تسمح للجنة برلمانية بمراجعة التشريعات دون إجراء مناقشة عامة.
وحث المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات السلطات الإيرانية على إعادة النظر في تشريع الحجاب الإلزامي بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات في إيران.
وفي النصف الاول من شهر غشت المنصرم، صوّت النواب الإيرانيون خلف الأبواب المغلقة على مراجعة قانون الحجاب المثير للجدل، مما يعني أنه من المحتمل ألا يكون هناك نقاش عام حول هذه المسألة.
وسيفرض ما يسمى بمشروع قانون الحجاب والعفة مجموعة من العقوبات الجديدة على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، وفق تقرير لموقع bbc.
وقد تمت صياغته ردا على أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية التي أثارتها وفاة امرأة في الحجز اتُهمت بعدم ارتداء الحجاب بشكل صحيح.
وسيتمكن البرلمان الآن من الموافقة على تجربة مشروع القانون لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.
وسيتعين على مجلس صيانة الدستور الإيراني – أقوى هيئة تشريعية في البلاد – الموافقة أولا على ذلك.
تعليقات الزوار
وماذا عن الدولة العنصرية فرنسا التي تحارب وتمنع حرية الحجاب بل وزادت عليه منع ارتداء اللباس الطويل؟ الا يدخل ضمن اختصاص هؤلاء الخبراء الحقوقيين ام هو فقط ازدواجية في المعايير؟!