ملاحقة وزير جزائري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وبلاده تشكك في القضاء السويسري

وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان إنّ نزّار “باعتباره شخصًا مؤثرًا في الجزائر بصفته وزيرًا للدفاع وعضوًا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصًا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”. وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين”.

ورحبت منظمة “ترايل إنترناشونال” غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها بالقرار، وهي التي أقامت دعوى جنائية ضد نزار (85 عاما)، بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان، عملا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.

يذكر أن إلقاء القبض على نزار تم في جنيف عام 2011 لكن أُفرج عنه بعد يومين من جلسات الاستماع ويعتقد أنه عاد إلى الجزائر.

وأصبح نزار وزيرا للدفاع عام 1990، وكان حاضرا عند استيلاء الجيش على السلطة في العام التالي، وألغى انتخابات برلمانية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

واستمرت أعمال العنف التي أُطلق عليها “حرب قذرة” حتى عام 1999، وقُتل زهاء 200 ألف، معظمهم من المدنيين.

الجزائر اختارت التفاعل مع الموضوع بالتدخل في القضاء السويسري، مشيرة عبر بيان لوزارة خارجيتها إلى أن استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة.

وعبرت الجزائر عن “أسفها الشديد” للتطورات المسجلة في الملف المتعلق بالمتابعات القضائية المتخذة ضد اللواء المتقاعد خالد نزار في سويسرا، مؤكدة رفضها السماح لمن وصفتها بـ”منظمة من الإرهابيين السابقين وحلفائهم” باستخدام العدالة السويسرية لمحاكمة الدولة الجزائرية.

وحذرت خارجية الجزائر سويسرا من تأثير هذه القضية “التي بلغت حدودا غير مقبولة” على مستقبل العلاقات بين البلدين.

واتهم النظام الجزائري العدالة السويسرية بتقديمها منبرا لـ”لإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم” بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وفق تعبير بلاغ الخارجية الجزائرية.