عائلات مغاربة سوريا والعراق تشكو “التماطل” في اتخاذ قرار ترحيل أبنائهم

حملت عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق، السلطات المغربية، مسؤولية “التماطل” في حلف ملف أبنائها و”التباطؤ” في اتخاذ قرار ترحيلهم إلى أرض الوطن، خصوصا بعد الأخبار التي تروج بوجود حرب دامية بين العشائر والأكراد في شمال شرق سوريا.

وقالت تنسيقية المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق، ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، إن “العائلات لديها تخوف كبير على أبنائها سواء المعتقلين داخل السجون أو المحتجزين في المخيمات، لأنها لا تعلم مصيرهم كيف هو ولا أوضاعهم هناك”.

وأضافت أنه “مع غياب أي معلومات من لدن مؤسسات الدولة والمفروض فيها تتبع حالات أبنائنا وبناتنا فإن التنسيقية تحمل السلطات المغربية كامل المسؤولية على كل ما يقع لأبنائها هناك، كما تحملهم مسؤولية التماطل في حل هذا الملف والتباطؤ في اتخاذ قرار الترحيل إلى أرض الوطن”.

وأشارت التنسيقية، إلى أنها سبق وحذرت السلطات المغربية من الأحداث المتوالية التي شهدتها هذه المنطقة عندما تم الهجوم على سجن غويران وخلف ذلك عدة قتلى وجرحى، مضيفة أنها حذرت أيضا من انتشار الأمراض المزمنة والأوبئة داخل السجون والاختفاء القصري لأبنائها الذين لحد اليوم لا تعرف مصيرهم.

وتطالب العائلات، بحسب البلاغ ذاته، “بضرورة استعجال إرجاع ما تبقى من المغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق إلى أرض وطنهم، خصوصا بعد ارتفاع حالة الفوضى داخل المخيمات، وغياب أبسط الشروط الإنسانية”.

وأهابت التنسيقية “بكل المنظمات الحقوقية والفاعلين والمجتمع المدني للتدخل من أجل وضع حد لمأساة مغاربة سوريا والعراق، والمطالبة بإرجاعهم إلى حضن الوطن”.

وتوجد 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 طفلا، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا يتيما مغربيا، بالإضافة 10 معتقلين بالسجون العراقية، بينهم امرأتين، بحسب التنسيقية ذاتها.

فيما قالت وزارة الداخلية إن مصالحها تتابع بتنسيق مع نظيرتها في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمصالح الأمنية وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق ولدى الأكراد ويبلغ عددهم (277 أسيراً، 65 رجلاً، و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلاً و17 طفلاً غير مرفق بالوالدين).

وسجلت وزارة الداخلية ضمن حصيلة منجزاتها سنة 2022، أنه تم تقديم أكثر 25 شخصا أمام العدالة، شخصان عائدان من سوريا، أحدهما تم تسليمه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، وكان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه. كما تم تسجيل عودة 117 شخص من المنطقة السورية العراقية.

في سياق متصل، كان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد قدم معطيات جديدة بخصوص المقاتلين المغاربة بالتنظيمات الإرهابية في المنطقتين السورية والعراقية، حيث كشف عودة 274 شخصا، عالج المكتب 141 حالة منهم، وجرى تقديمهم للعدالة، في حين تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الباقي.

المعطيات التي أعلن عنها حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الجمعة في ندوة صحافية شهر مارس الماضي، تشير إلى وجود 1660 مقاتلا في التنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق، و291 امرأة و630 طفلا منهم أطفال ولدوا من أب غير مغربي، ويطرح مشكلا بالنسبة لجنسيتهم.