فعاليات أمازيغية اعتبرته “محبطا للآمال”.. انتقادات تطال مشروع المسطرة المدنية

قالت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، بالمغرب إن مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، لا يستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، حيث حسب تعبيرها محبط للآمال ، ومكرس للبعد الواحد للهوية المغربية.

وأضافت الفيدرالية في بيان توصلت العمق بنسخة منه، إن المشروع “متعارض مع المعطيات اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، أن مشروع هذا القانون يعيق السكان الأصليين الأمازيغ، من الولوج إلى مرافق السلطة القضائية”.

وكان مجلس الحكومة قد صادق الخميس الماضي على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي قدمه وزير العدل.

ونبه البيان إلى أن المشروع خال من أي تدبير مسطري مجسد لكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، ولا يعكس الإلزام التشريعي المتعلق بمراعاة المستجدات والمكتسبات التي عرفها المغرب في مجال التعدد والتنوع اللغوي والثقافي المغربي.

واعتبر أن مشروع قانون المسطرة المدنية يكرس للميز والتمييز ضد عدة حقوق ومبادئ لحقوق الإنسان وقيمها ومنها مبدأ المساواة، ومبدأ التنوع والاختلاف والتعدد، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الولوج إلى مرافق العدالة بتنوعها واختلافها.

وشدد على ضرورة تدارك ما اعتبرها انزلاقات حاصلة بالمشروع ، والعمل على مراجعة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، علاوة على  باقي القوانين المسطرية التي تحصر لغة التقاضي في اللغة العربية.

وذكَّر بما جاء في المادة 30 من “القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية” ومضامين الاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل مع الوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن “تفعيل الأمازيغية بالإدارات العمومية”.