أحدها يتعلق بالتراث.. وزارة بنسعيد تضع اللمسات الأخيرة على أربعة نصوص قانونية

قطعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل أشواطا مهمة في إعداد عدد من النصوص القانونية، أحدها مشروع قانون يتعلق بالتراث، تهم القطاعات الثلاثة التي يشرف عليه الوزير محمد المهدي بنسعيد، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق”.

ومن بين هذه النصوص، يضيف مصدر الجريدة، مشروع قانون يتعلق بالتراث الثقافي، ينتظر يرى النور قريبا بعد استكمال المشاورات مع القطاعات الوزارية المعنية وعلى رأسها الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتجهيز والماء، مؤكدا أن هذا المشروع على طاولة الأمانة العامة للحكومة.

جدير بالذكر أن الحفاظ على التراث الثقافي في المغرب يؤطره القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الذي تمت المصادقة عليه في 1981 وتم تغييره وتتميمه في 2006.

وينتظر أن يشكل مشروع القانون الذي أحيل على مسطرة التشريع، منعطفا هاما في مجال التراث المغربي، إذ لم يتم تحيين هذا القانون منذ 17 سنة، كما سيتم استعمال  مصطلح “تراث” لأول مرة في الترسانة القانونية المغربية بدل “المعالم التاريخية”.

وأضاف المصدر أن المشروع سينص على الاعتناء مع بالتراث المغمور بالمياه، و”هو ما يعتبر قفزة نوعية في مجال تثمين التراث الثقافي المغربي، ذلك أن هذا النص يتماشى والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”، بحسب تعبير المصدر.

ومن النصوص القانونية التي تعمل وزارة الثقافة على إعدادها أيضا، مشروع قانون يهم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للفنانين، الذي يروم تخفيف معاناة عدد من الفنانين المغاربة، خصوصا في ظل شعار الدولة الاجتماعية الذي ترفعه الحكومة، يفرض توفير إطار اجتماعي لعدد من الفنانين الذين يعيشون وضعية مزرية.

وفيما يتعلق بقطاع الشباب، يضيف المصدر، أن الاجتماعات مع الأمانة العامة للحكومة قد انتهت بخصوص مرسومين، يتعلق الأول بالمصالح المسيرة بصفة مستقلة التابعة لقطاع الشباب والتي ستعرف هيكلة وتنظيما جديدا، فيما يتعلق  الثاني بجائزة الشباب، وهي مبادرة “فريدة” سيتم إطلاقها قريبا بالمغرب، منظمة بمرسوم.

وبحسب المصدر، فإن الوزير بنسعيد “اشتغل منذ البداية على تعزيز الترسانة القانونية للقطاعات الثلاث، خصوصا وأن معظم النصوص القانونية لم تعرف تحيينا منذ وقت طويل، وهو ما دفع مصالح الوزارة إلى الاشتغال على إخراج نصوص قانونية جديدة لمواكبة التحديات الراهنة”.