امتناع شركة عن تنفيذ حكم.. وهبي يحمل السلطة القضائية مسؤولية عدم تنفيذ الأحكام

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية وتتبع تنفيذه يكتسي طابعا قضائيا، ويعتبر من صميم اختصاص السلطة القضائية تبعا لقرار المحكمة الدستورية 89/19.

جاء ذلك في جواب لوزير العدل  على سؤال كتابي تقدمت مجموعة العدالة والتنمية، حول امتناع إحدى الشركات العاملة بمناء طنجة المتوسطي، عن تنفيذ حكم قضائي يلزمها بإرجاع عمال أقدمت سنة 2016 على طردهم تعسفيا.

وأضاف وهبي، أن قرار المحكمة الدستورية 89/19 بتاريخ 08 فبراير 2019 المتعلق بقانون التنظيم القضائي، أكد على استقلال السلطة القضائية بتدبير الجانب القضائي من الإدارة القضائية المتعلق بمهام الولوج إلى العدالة والقضايا المتسمة بالطبيعة القضائية.

وأوضح أن القرار حدد مفهوم الإدارة القضائية، وحصر الجانب الإداري منها المشترك بين السلطتين القضائية والتنفيذية، في تدبير الميزانية والممتلكات والموارد البشرية للمحاكم.

وكان النائب عن مجموعة العدالة والتنمية، عبد الله بوانو ، قد ساءل وهبي عن الإجراءات التي ستتخذها للتدخل من أجل تنفيذ الشركة المعنية للحكم القضائي الصادر لصالح العمال المطرودين.

وأوضح بوانو أنه بعدما لجأ عمال الشركة للقضاء، قضت المحكمة الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض بالرجوع إلى العمل وتحميل الشركة الصائر، إلا أن إدارة هذه الشركة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم.

بوانو أشار كذلك إلى أن للطرد آثار سلبية على حياة أسر العمال ووضعيتهم الاجتماعية والاسرية، لاسيما وأنهم كانوا يشتغلون في الشركة المذكورة منذ سنة 2007.

وكان أحد العمال المطرودين قد قال في تصريح سابق لـ”العمق”، إنه طُرد تعسفا من العمل بشكل مفاجئ من طرف شركة “APM TERMINALS”، ليلجأ الى القضاء الذي أنصفه، مشيرا إلى أن الحكم قضى بإرجاعه للعمل، إلا أن تعنت الشركة في تنفيذ الحكم جعلهم يخرجون الى الإحتجاج.

وأضاف العامل المطرود من “APM”، أن أغلبية العمال الذين طردوا بسبب عملهم النقابي داخل الشركة، حيث قضت المحكمة بارجاع 7 عمال بعد أحكام قضائية نهائية، فيما ينتظر 8 آخرين الحكم من طرف محكمة طنجة.