“تسيير انفرادي وأغلبية متصدعة”.. أحرار الرباط ينقلبون على أسماء اغلالو

يتواصل الصراع بمجلس جماعة الرباط احتجاجا على “التسيير الانفرادي” لعمدة العاصمة، أسماء اغلالو، من طرف مختلف مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة.

وجاء الدور هذه المرة على فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الرباط، الذي تنتمي له أسماء اغلالو، احتجاجا على ما اعتبروه تدبيرها الانفرادي، وغياب التواصل وعدم التنسيق، وتراكم الأخطاء، كما تم في هذا الإطار انتخاب التونارتي رئيسا للفريق بمجلس جماعة الرباط، وإدريس الرازي نائبا له، دون العودة إليها كردة فعل على الشرخ في المواقف بين الطرفين.

ومن بين أبرز الموقعين على العريضة، رئيس مقاطعة السويسي عادل الأتراسي ورئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي، نائب العمدة صادق أمين، أمين مجلس المدينة، فتيحة المودني، الصديقة السابقة للعمدة، ورفيقة سفرياتها المتعددة خارج أرض الوطن، إضافة لعدد من النواب والمستشارين بمجلس المدينة ومختلف مقاطعات الرباط المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

فقدان الأغلبية

وفي هذا الإطار، قال إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على سلب المنتخبين من أدوارهم، إضافة للتدبير الانفرادي وغياب التنسيق وانعدام التواصل بين مختلف أعضاء الفريق، مشيرا إلى أن عددا منهم تم حجبهم من طرف رئيس الفريق السابق من مجموعة “الواتساب” الخاصة بفريق الأحرار بجماعة الرباط.

وأضاف الرازي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن أغلالو بدأت تفقد ثقة باقي مكوان الأغلبية حيث غاب، على حد قوله، عدد من الأعضاء من فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، المكونين للأغلببية، عن الاجتماع الذي عقدته عمدة العاصمة، أمس الإثنين.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة الرباط سيواصلون خطواتهم الاحتجاجية، مؤكدا أن 7 نواب من فرق الأغلبية غابوا عن الاجتماع الأخير بما فيهم المقربون من رئيس الجماعة، على حد قوله.

دعوى قضائية

سبق لفريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط رفع دعوى قضائية ضد المكتب المسير للجماعة، وذلك بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، و”مخالفته” للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14.

وحول أسباب رفع الدعوى، يتعلق الأمر بالتعديل الذي طال المادة 33 من القانون الداخلي بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس.

ويعتبر هذا القرار حجبا للمعلومة عن المواطن، كما يعتبر هذا التعديل اعتداء على الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة واعتداءً على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وإجهازا على الديمقراطية التمثيلية المحلية.

وكان مستشاران من فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، قد قررا أيضا رفع دعوى قضائية ضد المجلس بسبب مقررات دورة فبراير الماضية التي بموجبها تم حصر عدد الأسئلة الممكن طرحها، ومنع بث وقائع الجلسات على “فيسبوك”.

كما وجه فريقا فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، مراسلة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، يطالبان من خلالها تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق أسماء غلالو رئيسة جماعة الرباط.